رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي في حديث خاص لموقع سيريا ديلي نيوز حول الأزمة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها الكبيرة على الوضع الاقتصادي وعن دور الحكومة السورية و الرهان في المدى المنظور لإعادة توطين استثمارات السوريين التي هربت إلى الخارج جراء الحرب التي تضرب البلاد والتي قدرت بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي والتي يمكن أن يشكل جزء منها رافعة للاقتصاد الوطني وباكورة انطلاق مشاريع إعادة الأعمار المرتقبة.

بداية تحدث زكي عن المغتربين السوريين "سواء المهاجرين قبل الأزمة أو المهجرين بسببها، أهم ثروة وطنية نفتخر بها تجاه الأمم الأخرى بخبراتهم وتحصيلهم العلمي وبراعتهم في الاستثمار التي تضاهي في أهميتها الثروات الطبيعية نظراً للدور المعوّل عليها في إعادة بناء مستقبل ودور سورية بطاقتهم البشرية الفذة وبرأسمالهم وخبراتهم التي اكتسبوها واعتبارهم أداة لنقل التكنولوجيا التي خبروها في بلاد الاغتراب".

وأكد زكي أن سورية خسرت رؤوس الأموال التي استقطبت قبل الأزمة ومعها المصانع والمستودعات التجارية التي دمرت وسرق ما سرق منها إلى تركيا بحيث لا يمكن تعويضها

". وحول التساؤلات المشروعة "حول الطرق المتاحة أمام الحكومة السورية لاسترجاع قسط مما تم فقدنه من أموال أبنائها في ظل استمرار الحرب وحول التطلعات الممكنة لجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاعات الواعدة ولإعادة أعمار ما دمرته الحرب والتي تتطلب إمكانات مالية ومادية باهظة جداً تفوق فواتيرها تدخل دول بمفردها

. وعن إيداعات رجال الأعمال السوريين خلال الأزمة التي تضاعفت في المصارف الخارجية "وخصوصاً في مصارف لبنان التي حظيت بحصة كبيرة منها واستأثرت بعشر ودائعها من العملات الصعبة وبخاصة الدولار بينما اجتذبت تركيا جلّ توظيفات السوريين وخصوصاً القادمين من حلب

 "ذهبت تقديرات لتقارير صحفية إلى أن شركات السوريين المشهرة باسمهم وتلك المسجلة باسم شركائهم المحليين تجاوز 20 ألف شركة في تركيا لوحدها حتى منتصف 2014، وهو دليل على حجم استثمارات السوريين في الخارج في القطاعات كافة، ولاسيما التجارية والصناعية، وبما فيها أسواق الأسهم وسوق العقارات

بين  ليون زكي سعي الحكومة السورية لاستقطاب استثمارات السوريين إلى المناطق الآمنة وخصوصاً في الساحل ودمشق بدل نزوحها خارج الحدود، و نجحت بذلك إلى حد ما في انتظار نجاح تجربة المستثمرين الأوائل لتحفيز غيرهم للسير على هداهم، وقد يستغرق ذلك وقتاً أطول من فترة انتظار رأس المال الجبان عدا عن كون الخطوة لا تشكل عامل جذب للمستثمرين الذين وظفوا أموالهم خارج سورية وللمستثمرين العرب والأجانب الذين لا يؤثرون الاقتراب من المخاطر عند توجيه الفائض من أموالهم إلى أسواق الاستثمار وتغريهم المطارح الاستثمارية التي توفر ربحاً جيداً وعائدية مقبولة لرساميلهم عبر قوانين تحفيز استثمارية خاصة تفتقر إليها سورية مع أنها بحاجة ماسة إليها". مؤكداً أنه و خلال العام الجاري شهد عودة بعض رأس المال المهاجر عبر مغتربين "فضلوا الاستثمار في بلادهم وكان لهم الفضل في دعم صمود الليرة السورية في حرب العملات الأجنبية، ومن شأن ذلك تشجيع وحض غيرهم على اتخاذ قرار العودة سيما وأن الكثير من رجال الأعمال السوريين فشلوا في توظيف أموالهم في رحلة تغريبتهم عن وطنهم بسبب الحرب المؤسفة ولم يجدوا بداً من الرجوع في ظرف استثنائي لقناعتهم بأنه من الحلول المجدية حالياً على أمل أن تضع الحرب أوزارها بتقدم المساعي والمبادرات السلمية وبخاصة التي تحملها روسيا بعد تدخلها عسكرياً في سورية تمهيداً لإيجاد أرضية للتفاهم والحل السلمي الذي طال انتظاره".

 وتابع: "من المغريات الاستثمارية التي على الحكومة توفيرها لاجتذاب المستثمرين السوريين وإعادة توطين أموالهم، حماية المدن الصناعية وتأمين عوامل صمودها والطرق المؤدية إليها من المدن الكبرى والمطارات الدولية وتثبيت سعر صرف الليرة السورية لتدعيم عملية الإنتاج ورفع أسعار الفائدة في المصارف مع طرح سندات الخزينة وإعادة تسويق فرص الاستثمار السورية خارجياً في المناطق الآمنة التي يجب أن تضاف إليها مناطق آمنة أخرى توسع رقعة الاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على النشاط العمراني وبناء البنية التحتية في مثل هذه الفترة للدخول مستقبلاً في مشاريع إعادة الإعمار"

. وختم حديثه بالقول: "لطالما طالبنا في مجلس الأعمال السوري الأرميني إلى الإسراع في انضمام سورية إلى مجموعة دول "بريكس" و"الاتحاد الروسي" و"منظمة دول شانغهاي"، لما لذلك من أهمية في مد الدول المنضوية في هذه المنظمات يد العون لبناء الاقتصاد السوري من جديد والنهوض من الواقع السيئ الذي فرضته الحرب خلال أكثر من أربع سنوات ونصف السنة