لم يعكر  ما كشفت عنه الفرق التفتيشية المركزية والفرعية من مخالفات في منح تراخيص إنشاء محطات المحروقات وتجاوزات في عملية توزيع المشتقات النفطية، إلا التقصير في مساءلة من كان وراء منح التراخيص والمطالبة بتزويد هذه المحطة أو تلك بالمحروقات، كما جاء في قرار التفتيش الذي تجاهل من سهّل عمليات الترخيص باستثناء رئيس بلدية ساقية نجم، في حين أعفى مدير فرع المحروقات من مهامه وتكليف المدير ما قبل السابق الذي تم إعفاؤه سابقاً.
وفي التفاصيل ذكر تقرير التفتيش رقم /10/3123/ تاريخ 2/11/2015 الموجّه إلى محافظ حماة المخالفة المرتكبة من قبل رئيس بلدية ساقية نجم بمنح ترخيصين لإقامة محطتي وقود على عقار واحد خلافاً للأصول والقرارات الوزارية، وأعلمت بأن التقصي والتحقيق انتهى إلى معالجة القضية المثارة، وأن محطة الوقود العائدة للمواطن (…) على العقار 49 من المنطقة العقارية عين الكروم الملحوظ على المخطط التنظيمي سكن حديث هي محطة متعاملة وتستجر المحروقات ونسبة جاهزيتها مائة بالمائة.
أما محطة المواطن (…) القائمة على العقار نفسه وملحوظ سكن حديث فهي مخالفة للقرار للوزاري لجهة البعد الطولي للطريق العام وهي غير متعاملة ونسبة جاهزيتها 98 بالمائة، وأن البعد بين المحطتين يخالف الشروط والمسافة المطلوبة، ومع ذلك أعطت لجنة المحروقات الإذن بالتعامل للرخصة الأولى، بينما لم تعط للثانية نظراً لوجود محطة قريبة منها وعلى العقار نفسه وهي لا تحقق الشروط الواردة في القرار الوزاري أصولاً.
وهنا لابد لنا من تسجيل ملحوظة صغيرة نستقيها من التقرير مفادها (أن محافظ حماة تعاطف وبرّر ضرورة تزويد المحطة بالمحروقات أسوة بالأولى، موضحاً أن المحطة أصبحت أمراً واقعاً وكون المواطن لا يتحمّل نتيجة الأخطاء الإدارية الصادرة عن الوحدات الإدارية)، ليطرح السؤال الكبير نفسه: لماذا سمحوا لصاحب الترخيص الوصول إلى نقطة اللا رجعة؟!!.. ولماذا لم يقم المكتب التنفيذي بالكشف بل كان يقول لأصحاب الرخص (نفذ وافرض الأمر الواقع). ولذا ارتأى معدّ التقرير إعطاء المحطة الثانية إذناً بالمباشرة بالتعامل أسوة بالأولى وكان من المفترض مساءلة من سهّل عملية الترخيص.
وحدها مجموعة تفتيش النفط اقترحت ترك إعطاء الإذن بالمباشرة في عهدة المحافظ للمعالجة، في وقت أقرّ بصريح العبارة بأن الترخيصين يخالفان القرارات الوزارية؟!.