تركز لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري مساء اليوم مع أعضاء غرفة تجارة دمشق في مقر الغرفة حول شرح وتوضيح الأسلوب الجديد لمنح إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات وأولويات السلع ودفع المؤونات.

وأكد وزير الاقتصاد على ان الآلية الجديدة في منح إجازات الاستيراد تهدف الى تأمين حماية للإنتاج المحلي من خلال منح الأولوية لاستيراد المواد الاولية ومستلزمات الإنتاج ودعم التصدير والحد من استيراد المواد التي لها مثيل من الإنتاج المحلي وتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية في البلد.

وأشار الوزير الجزائري الى ضرورة معرفة الوزارة لصاحب طلب اجازة الاستيراد لتحديد متطلبات عمله بدقة مبينا انه من غير المعقول ان تقدم اجازة استيراد للعديد من المواد غير المنسجمة والتي تعود لاختصاصات تجارية وصناعية مختلفة الامر الذي يدفع الوزارة الى عدم الموافقة على اصدار مثل هذه الاجازات.

ودعا التجار الى استثمار فرصة التصدير الى روسيا التي اعربت عن جاهزيتها لاستقبال المنتجات السورية معتبرا ان ذلك تحد علينا ان نكون مستعدين له اضافة الى امكانية توسيع قائمة صادراتنا الى ايران في ظل ما يتم العمل عليه لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي يمكن ان تشمل امكانية تصدير سلع جديدة الى ايران غير السلع الواردة والمحددة في الاتفاقية المعمول بها حاليا.

ولفت وزير الاقتصاد الى ان عودة العجلة الانتاجية الى العديد من المناطق الصناعية تتطلب توفير احتياجات المصانع من المواد الاولية اللازمة بهدف تمتين قاعدة الانتاج الصناعي لكفاية السوق المحلية اولا ثم التصدير في مرحلة لاحقة.

من جهته اشار رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع الى الدور المهم والكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح اجازات استيراد المواد الاساسية لتوفيرها في السوق المحلية وسد حاجة المواطنين لافتا الى ضعف تمويل بعض المواد المستوردة من المصرف المركزي.

من جهته أكد عضو غرفة التجارة خلدون أبو لبادة أهمية التخفيف قدر المستطاع من استيراد المنتجات المصنعة ودعم الصناعة الوطنية التي تشغل اليد العاملة وتحد من البطالة المنتشرة بفعل الازمة وتحقق قيمة مضافة على المواد الاولية أو نصف المصنعة المحلية.

وأشار ابو لبادة الى ان زيادة المعروض من المنتجات الصناعية الوطنية في السوق المحلية بأسعار منافسة تجذب المستهلكين تسهم في خفض الطلب على المنتجات المستوردة المثيلة وبالتالي خفض الطلب على القطع الاجنبي والحد من ارتفاعه موءكدا أهمية توفير الرعاية والدعم من قبل الحكومة للمصانع المحلية التي توفر فرص عمل ودخل لمعيلي الأسر المحتاجة المتأثرة من الازمة.

وأجاب وزير الاقتصاد على تساوءلات التجار حول الالية الجديدة في منح اجازات الاستيراد وأسباب التريث في منح بعضها وإعطاء الاولوية للسلع الضرورية مبينا ان الوزارة حددت قوائم لمواد الاستيراد من خلال ثلاثة اصناف وهي مواد اساسية أولية حيث يتوجب على المستورد إيداع 50 بالمئة كحد أدنى من قيمتها كالحبيبات البلاستيكية والذرة الصفراء والقمح والسكر الخام وغيرها فيما يتوجب على المستورد إيداع100 بالمئة من قيمة ترخيص المواد الكمالية ومستحضرات التجميل وإطارات السيارات بينما مستلزمات الانتاج الصناعي لا يضاف عليها أي عبء وتمنح الترخيص دون اي قيد او شرط.