تحت عنوان " الفرص الاستثمارية وسبل التمويل في الطاقات المتجددة "أقامت وزارة الكهرباء ورشة عملٍ هدف الورشة إطلاق برامج فعالة لتمويل ونشر تقنيات الطاقات المتجددة في جانبي الطلب والتزويد على السواء وتبادل الآراء والخبرات وبيان العوائق المحتملة والخروج بتوصيات بالحلول لها وخاصة لجهة التمويل اللازم لإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام هذه التقنيات

وأكدّ وزير الكهرباء عماد خميس في تصريح لسيرياديلي نيوز أهمية الطاقات المتجددة في دعم قطاع الطاقة في ظل نقص موارد الواردات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية, وشدّد على أنّ الطاقة المتجددة هي داعمة للوقود وليست حل كامل.

وبيّن خميس: أن الورشة ركزت على أهمية التمويل ومدى عائدات الاستثمار في مجال الطاقة من أجل تشجيع القطاع الخاص والشركات الراغبة التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة, حيث تم عرض التسهيلات التي قامت فيها الوزارة لتعزيز ثقة المُستثمر في الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة, بالإضافة لحوار شفاف ومداخلات حملت أفكار مُفيدة .

وفيما يتعلق بواقع الكهرباء الحالي في سورية أوضح خميس أنّ مع انتصارات الجيش السوري قريباً سيعود قطاع النفط إلى ماكان عليه وسيعود تزويد قطاع الكهرباء بالوقود, وأنّ السعي مازال من اجل تحقيق العدالة في التقنين والتي سببها ثغرات يتمّ العمل لمعالجتها, منوّهاً إلى أنّ الكهرباء لاتُخزّن وأن مايتم إنتاجه يوزّع مباشرة.

في حين أوضح عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية المهندس حسين علي تينة أنّ المشاريع التي تتعلق بالطاقة المتجددة كالشمس والرياح والطاقة الحيوية والجيوحرارية التي يقوم بها الطلاب في الكلية كمشاريع تخرج هي شبه جاهزة وتنتظرالتنفيذ, حيثُ بيّنت الازمة أهمية هذه الطاقات المتجددة في ظل انقطاع خط غازأو نفط .

و أفادت فاتن العرق (مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص) بأنّ التنسيق بين وزارة الكهرباء وباقي الوزارات يفيد في التنمية المستدامة عن طريق تحقيق التوازن بين الموارد والحاجات, وإن تم هذا التعاون فنسبة النجاح ستكون مئة بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة كانت بحضور كل من : جميع المصارف العامة والخاصة,غرفة صناعة دمشق وريفها ,غرفة تجارة دمشق وريفها, غرفة الزراعة-رئيس اتحاد غرف الزراعة , كلية الهندسة المدنية, هيئة الاستثمار السورية, وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, وزارة المالية, كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ,كلية الهندسة المعمارية, اللجنة العليا للمستثمرين في المنطقة الحرة, هيئة التخطيط والتعاون الدولي.