يعتبر قرار توزيع الأرباح من أهم البنود التي تناقش في اجتماع الهيئات العامة للمساهمين كما يعد من أهم محددات رضاء المستثمرين وخاصة ما قبل افتتاح السوق المالية التي تنتج عنه الأرباح الرأسمالية.

وفي هذا السياق أظهر تقرير الحوكمة السادس الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية قيام 13 شركة بتوزيع أرباح بناء على قرارات اجتماعات الهيئات العامة من الشركات الـ 32 التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة ومنها 5 شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في قطاعات التأمين والخدمات والصناعة كما تضمن التقرير وجود 10 شركات لا يوجد فيها توزيعات للأرباح وهي في أغلبيتها العظمى من الشركات الحديثة التأسيس نسبياً وخاصة في قطاع المصارف والتأمين والصناعة علماً أن مجموع التوزيعات السنوية تجاوز رأس المال في 7 شركات فقط أي إن المساهمين استردوا كامل قيمة استثماراتهم في هذه الشركات ويتراوح أعمار هذه الشركات بين 9- 23 سنة.‏

وبحسب التقرير فقد ارتفعت المخاطر بشكل ملحوظ خلال الأزمة ما ترك آثاراً مباشرة على أداء الشركات وترافق ذلك بارتفاع درجات التحوّط وبتغير واضح في أولويات الشركات خلال تلك الفترة ويختلف اهتمام الشركات بإدارة المخاطر وفقاً لطبيعة نشاطها فتولي شركات القطاع المالي أهمية أكبر لإدارة المخاطر لكونها في صلب عملها ومصدراً أساسياً لأرباحها كما تشترك جميع الشركات في مخاطر تقلبات أسعار الصرف بعد المستويات المرتفعة لأسعار صرف العملات الأجنبية.‏

ويظهر تقرير الحوكمة السادس تمتع الأغلبية العظمى من الشركات بمستويات سيولة ممتازة وكافية لمواجهة أي التزامات طارئة باستثناء شركتين في قطاع الصناعة والخدمات إضافة إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية بشكل كبير في قطاع المصارف نتيجة ارتفاع حالات التعثر والقروض غير المنتجة حيث بلغ متوسط هذه المخاطر 43% للقطاع وتنخفض كفاية رأس المال في مصرف واحد عن النسبة المقررة 8%، كما تتمتع الشركات المساهمة بمتانة جيدة لرأس المال باستثناء 4 شركات في قطاع الخدمات والصناعة والزراعة تنخفض فيها حقوق المساهمين عن رأس المال.‏