استمرت جمعية العوم الاقتصادية في ندوتها الخامسة ضمن احتفاليتها بالعيد الذهبي والتي تم تسليط الضوء من خلالها على "الكفاءات السورية ودورها بإعادة البناء وقد تكلم الدكتور سنان علي ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية عن تجربة اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية التي دمرتهما وعلى الرغم من فقر اليابان بالثروات و تهديم ألمانيا إلا إنهما عادا من أقوى البلدان اقتصادياً و ذلك بسبب الإرث الثقافي المعرفي الذي تكرس عن طريق السياسات السابقة التعليمية بألمانيا و الثقافية التي كرسها الإمبراطور باليابان و هذا يدل على أن الإنسان المثقف المتعلم أهم عناصر التنمية وإعادة البناء و سوريتنا ولادة للكفاءات نتيجة العمق الحضاري الثقافي المتكرس و هو ما يستدل عليه من خلال تأثير الكفاءات السورية على أغلب منجزات التنمية العالمية و هو ما ذكر قريباً عن أكثر من 30 ألف دكتور سوري بألمانيا و قبلها حوالي 3000 آلاف طبيب بفرنسا وملايين يصنعون التنمية بالخليج ولبنان ومصر وغيرها ولكن في بلدنا عانت الكفاءات المهنية والتقنية من سوء استثمار من خلال سياسة تعيينات لا تعتمد أسس ومعايير حقيقية وإنما ضيقة تراعي مصالح البعض وخاصة في فترة العقد ما قبل الأزمة بحيث أصبح القبول بالنهج المحيد لدور الدولة هو أساس التعيين و هذه التعيينات تفرض فرضا على المؤسسات وهو ما كرس ونظم  وأسس الفساد وحرف أي محاولة للحل و هذا ما حيد الكفاءات و دفعها للهجرة و خدمة تنمية الآخرين وهؤلاء الذين كلفوا الدولة مئات الملايين وحرموا البلد من جهودهم وفي هذه الظروف فإن سورية بحاجة لجهود الجميع للمحافظة عليها وإعادة البناء و هذا يتطلب الاعتماد على نخب نظيفة ووطنية وغير مرتبطة بمشاريع خارجية تقوم بوضع الخطط المرحلية والمتوسطة والمستقبلية و تكون وفق قائمة احتياجات وأولويات يجب أن يكون الجانب الإنساني من أول قوائمها ومن ثم الجانب الإنتاجي وإصلاح القطاع العام ومن دون تغيير العقلية الحالية و التعيين على أساس الاحتياجات و الكفاءات لا يمكن الوصول لهكذا موضوع و أكيد أن الأمن أساسي للبدء ولكن ها لا يمنع من تلازم مساره مع الإصلاح الإداري و الاقتصادي وأي إصلاح لا يبدأ من التعليم والقضاء لا معنى له و لا يمكن أن يتم ذلك بلا فصل السلطات و توزيع الصلاحيات و إعادة الروحية للمؤسسات و يجب تشكيل قوائم جاهزة لخبرات وكفاءات تتصدى للمواقع المفصلية و تكون هذه الشخصيات بعيدة عن الفساد والمفسدين وعوننا  للمؤسسات لقيادة الحياة الاقتصادية وجذب الكفاءات من الخارج و ترسيخ استمرار الكفاءات الحالية  أما الأستاذ عبد الرحمن تيشوري فقد تحدث عن أهمية وزارة التنمية الإدارية و الدور المنوط بها مستقبلاً للإصلاح الإداري ووضع معايير للتعيين ولصنع قادة إداريين ومن ثم تكلم عن الأسباب الداخلية للأزمة و التي أدت لهجرة داخلية كبيرة و لأزمة بالأمن الغذائي ومن ثم تكلم عن قانون للعاملين الموحد جرى إعداده وسيبصر النور قريباً وأن سورية منجم للموارد البشرية سيعمل على الاستثمار الصحيح لها وأن مشكلة سورية بالتطبيق و ليس بالتنظير و يجب أن تتحول المؤسسات العلمية من التلقين للفهم و التفكير ثم تكلم عن ضرورة وضع الأولويات وأننا بحاجة لإصلاح كامل وخاصة في المجال الإداري ويجب وضع قانون عصري للأحزاب و لجمعيات المجتمع المدني وأنه يجب أن يعرف المواطن كيفية الحصول على حقه و النقد العلني للمسؤولين وقد تحدث الأستاذ عبد الرزاق الدرجي عن أن الحلقة الأساسية للكفاءات هي الأمان والأولوية لمكافحة الإرهاب و إيجاد متوازية مع الإصلاح الإداري و حمل النهج الاقتصادي الذي سار به الدردري وما زال مستمراً سبباً رئيسياً لما وصلنا له مع عدم تغييب المؤامرة الكونية وكذلك عن الدور الهام الذي قامت به الدول الاشتراكية بإعداد الكوادر السورية و يجب الاتجاه شرقاً ثم تكلم الباحث شادي حسن عن خطورة هجرة الكفاءات السورية و التكلفة العالية التي نخسرها باستنزافها وعن دور الفساد بسوء استثمار الموارد البشرية وعن ضرورة الإصلاح الإداري المترافق بدور للمجتمع الأهلي و للأحزاب وأن التخطيط فاشل مسبقاً عبر خطط خمسية لأشخاص يعجزون عن تفسير خطة سنوية ومن ثم تكلم الأستاذ علي ريا عن عدم الخوف من الزمن فسورية دولة حديثة ويجب تضافر الجهود لكل المؤسسات و الأشخاص لإعادة البناء و من بعده تكلم الأستاذ بسام الحسين حول أهمية موضوع الملكية الاقتصادية في سورية وأن مشروع الدولة العصرية قد أثر من قبل كل المؤسسات فرد رئيس الجلسة أي مؤسسات ونحن نسعى لعودة روحية المؤسسات اتجاه سيطرة أشخاص سلبت الدور المنوط لها ثم تكلمت المهندسة دينا الياس عن تعقيد المناهج الدراسية و أن المناهج الأقدم كانت أكثر فائدة و أكثر خدمة للبلد وبناء ليتكلم الأستاذ حكمت عن سوء الآلية الفاشلة التي تدار بها وزارة التربية وأنه يجب اعتماد فكرة المجالس بدلاً من المدراء وقدمت خلال الحديث عن التربية والتعليم  مداخلتي بصفتي صحفي سوري عن سوء التعيينات وخاصة في المجال التربوي و استبعاد اختصاصات معينة عن إدارة المدارس و ابتعاد المدارس عن الواقع السوري ومن ثم تكلم الأستاذ نديم شامدين حول مرتكزات العملية الإدارية من ثقافة و قانون  إستراتيجية و تسويق وفشل وزارة التنمية بهذه المرتكزات و قانون العمل نظري غير قابل للعيش في ظل هكذا عقلية و أن ليس المهم كبر موازنة الوزارات وإنما الأهم فعالية الاستثمار وأن هجرة الكفاءات لا تتوقف من دون الأمان والأمل وتحسين المستوى المعاشي أما الأستاذ نهاد بدور فقد تحدث عن ضرورة وجود قوى اجتماعية ضاغطة لفرض القوانين و محاسبة المقصرين و يكون ذلك بالتعاون مع قوة الدولة للسير الصحيح ليتكلم الأستاذ موسيس ابكاريان ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ولا يمكن وضع علاج من دون التشخيص الصحيح وان موضوع الدولار و الأسعار انعكسا على كل مناحي الحياة و وأخيراً ختم الدكتور سنان الجلسة بأن منظومة الفساد أهم أسباب ما وصلنا له ويجب تكاتف الوطنيين الشرفاء بكل مكان إعادة الاعتبار للمؤسسات لتكريس دولة القانون ومواجهة حيتان الفساد الذين يستثمرون الأزمة ويبررون سوء سلوكهم من خلالها وأن تغيير عقلية التعيينات من خلال الفرض من الأعلى وخاصة بالمجالس المحلية ومجلس الشعب وحكومة تكنوقراط وإن الديمقراطية بظروف فوضى لا توصل سوى الفاسدين وأن النموذج الديمقراطي المتدرج أسلم الطرق وأن الغرب لم يتقدم من خلال الديمقراطية المشوهة وإنما من خلال الاستغلال وقطع التنمية و ما زال يحاول سلب أهم ثروة وهي الثروة البشرية