دعت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها، إلى الاستمرار بالإجراء الاحترازي الخاص بالتدقيق في مستوردات شركة فيلمورين كلاوس الفرنسية، خشية تسرب منتجات إسرائيلية عن طريقها، ذلك بعد أن طلبت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” تأجيل موضوع الشركة الفرنسية المذكورة، إلى المؤتمر القادم لـ”ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل”، لاتخاذ الإجراءات والتوصية النهائية بحقها.

ودعت الوزارة أيضاً إلى التحقق من حجم التعامل مع الشركة قبل عرض موضوعها على المؤتمر القادم، حيث جاء طلب “وزارة الاقتصاد” بناء على كتاب “مكتب مقاطعة إسرائيل”، حيث طلبت أجهزة المقاطعة العربية تنفيذ هذه التوصية.

وكانت الحكومة السورية أوقفت العقد المبرم مع شركتي الرقابة “SGS” السويسرية و”BUREAU VERITAS” الفرنسية للرقابة على المستوردات السورية خلال 2012، ومنذ ذلك التاريخ فإن المستوردات إلى سورية تدخل دون إشراف هاتين الشركتين ومن يقوم بالإشراف والتحقق من صحة الأرقام والمواصفات هي الجمارك السورية.