يبدو أن معاناة وزارة الكهرباء في تحصيل ديونها لم تقتصر على المواطنين فقط بل إن للقطاع العام نصيباً في ذلك حيث زادت ديون الوزارة بأكثر من 54.7 مليار ليرة على جهات القطاع العام،

وذلك لقاء استجرار الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبحسب جدول لديون الوزارة احتلت وزارة الموارد المائية صدارة المدينين لتخلفها عن سداد فواتير الكهرباء بمبلغ إجمالي مقدر بـ24.6 مليار ليرة، ثم تلتها وزارة الإدارة المحلية بـ9.6 مليارات

ليرة، ثم الأوقاف بـ2.4 مليار ليرة ثم الصناعة بـ1.6 مليار ليرة ثم التعليم العالي 1.5 مليار ليرة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة جاءت في نهاية قائمة الوزارات المدينة بواقع 6.2 ملايين ليرة.

وكشف أحد المديرين في الوزارة عن توجيه الشركات العامة للكهرباء في المحافظات لتحصيل الديون من جميع الجهات العامة لقاء استجرارها الطاقة الكهربائية، وذلك بمخاطبة المحافظين

للمساعدة. وأكد المديرأنه سيتم الضغط على جهات القطاع العام المتخلفة عن السداد لتحصيل هذه الديون والمباشرة الفورية بقطع التيار الكهربائي عنها، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه المدير المالي

لزيارة كل الجهات العامة وخاصة ذات الطابع الإداري للطلب منها التقدم بطلب إلى وزارة المالية لزيادة الاعتمادات اللازمة لها.

الوطن