انتهاكات وتجاوزات عديدة ترتكب بحق أغذية الأ طفال في الأسواق، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، كما أن أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، فإلى متى سيبقى منتجو هذه الأغذية بعيدين عن عين الرقابة، وأين دور جمعية حماية المستهلك في ذلك..؟!

يشير معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إلى أن كافة أنواع المواد الغذائية ومنها أغذية الأطفال تخضع لرقابة الــوزارة بلا استثناء، حيث ان من المهام الرئيسية للوزارة الرقابة على الأسواق بما تحتويه من مواد غذائية وغير غذائية وفقاً لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 ويتم التعاون مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة في عملية الرقابة وخاصة وزراة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات الأخرى.‏

ويضيف شعيب: أما دور جمعية حماية المستهلك فهو تثقيفي إرشادي وتقوم الجمعية بإبلاغ الوزارة أو المديريات الفرعية في حال وجود مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.‏

وحول كفاية المساحة المتروكة للقضاء لردع هذه الانتهاكات قال شعيب أن الضبوط العدلية بالمخالفات الجسيمة والتي لا تتم التسوية عليها تحال إلى القضاء المختص الذي يتولى البت بالأمور المطروحة أمامه وهو صاحب الصلاحية في كافة القرارات والأحكام التي يراها مناسبة وفق كل قضية على حدة.‏

وحول عدد العينات من أغذية الأطفال المسحوبة من الأسواق أوضح أنه تم تنظيم العديد من الضبوط فيما يخص سحب العينات لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية من خلال تحليلها لدى المخابر التابعة للوزارة والمخبر المركزي حيث بلغ عدد العينات المسحوبة خلال الربع الثالث 3696 ضبط عينة.‏