اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري أن موازنة الوزارة “متواضعة جدا” مبررة “تدني نسب التنفيذ في مراحل الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2015 بتوجه الوزارة إلى عدم الاستغراق في الإنفاق غير المجدي ووجود العديد من مشاريع الخطة في أماكن يصعب الوصول إليها” ما حال دون إنشاء مشاريع إنشائية لمؤسسات رعاية اجتماعية أو خدمة اجتماعية .

وأشارت القادري إلى الحاجة لإقامة دور مسنين ومراكز رعاية أطفال وذوي احتياجات لافتة إلى أن هناك خطة “لإعادة هيكلة الوزارة” بما يتناسب مع رؤيتها واستراتيجيتها للعمل في المرحلة القادمة ووضع نظام إداري خاص بها وتحديد الملاك العددي للعاملين بها والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل ذلك حتى نهاية هذا العام ليكون هناك مسودة للنظام الداخلي مع الملاك الإداري المقترح.

وأوضحت القادري أن الوزارة تركز على تعزيز دور القطاع الأهلي والخدمات التي تقدمها بشكل عام مبينة أن “تجميل الواقع لا يؤدي إلى صوابية العمل أما فهم الواقع وصعوباته والاعتراف بمشاكله فهو الذي يضع بوصلة جيدة لتوجيه الأداء” وواجب الوزارة أن تكون أكثر قربا وتكاملا مع عمل الجهات والكيانات الأهلية المرتبطة بها وضرورة التنسيق وتشبيك الجهود بينها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم للموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2016 والمقدرة ب 138 مليونا و500 ألف ليرة سورية ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسات والجهات التابعة للوزارة لعام 2015.

وتساءل أعضاء اللجنة عن أسباب تدني نسب تنفيذ خطة عام 2015 في مؤسسات الوزارة حيث لم تتجاوز 10 بالمئة داعين إلى وضع خطة عمل استراتيجية بخصوص معالجة إفرازات الأزمة وتفعيل عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وإحداث مراكز إرشاد أسروي وتحديد المواقع المخصصة لها في المحافظات لأهميتها في تنشئة الأطفال إضافة إلى ضرورة متابعة نشاطات الاتحاد النسائي وزيادتها ودعم المشاريع المستقبلية للنساء اللواتي تهجرن بسبب الظروف الحالية.

كما أشار الأعضاء إلى ضرورة دعم شريحة الشباب لكونها تمثل الجزء الأكبر من المجتمع و”إعداد بيان إحصائي حول الهجرة وأعداد المهاجرين في الفترة الأخيرة ومعالجة ظاهرتي التسول المنتشرة بشكل كبير والجمعيات الأهلية الوهمية” إضافة إلى التنسيق بين الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية وتطبيق البحوث والدراسات التي يتم إجراؤها.

حضر الاجتماع رئيسة الاتحاد العام النسائي الدكتورة ماجدة قطيط وهديل الأسمر رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى ومدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي ومديرو التخطيط في الوزارة وممثلو وزارة المالية.

يذكر أن الاعتمادات المرصودة للخطة الاستثمارية في المؤسسات والجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2015 بلغت 107 ملايين و800 ألف ليرة سورية.