أعلنت معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية، هدى السيد، أن سورية لا تزال تصدر الدواء إلى أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية، مع وجود اتفاقيات جديدة لتبادل الأدوية مع دول من بينها روسيا، للتعاون في مجال تسجيل الأدوية، بحيث يكون الاستيراد والتصدير مفتوحاً بين الطرفين.‏

السيد قالت: "منذ أكثر من شهرين تم إصدار تعميم من قبل وزارة الصحة بمنع طرح منتجات معامل الأدوية التي تقع في المناطق الساخنة إلا بعد تحليلها والتأكد من فعاليتها قبل توزيعها بالسوق".‏

ولفتت السيد، إلى أن رفع أسعار الأدوية بنسبة 50%، أدى إلى تحفيز المعامل المنتجة على طرح بعض أنواع الأدوية التي كانت مفقودة، إضافة إلى وجود أصناف جديدة ستطرح قريباً بالسوق المحلية.

وأضافت السيد "رفع سعر الدواء ساهم في توفير تكلفة الاستيراد بالقطع الأجنبي، وتشجيع الصناعة والاستثمار لتصنيع الدواء المستورد محلياً وكذلك تشغيل اليد العاملة، الدواء السوري مازال أرخص بكثير من سعر الأدوية في دول الجوار حتى بعد رفع سعره".

وعن خطة وزارة الصحة لدعم الصناعة الدوائية، بينت السيد أن أبرز ما تعمل عليه الوزارة هو دعم الصناعات الدوائية المحلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لكافة الأدوية التي كانت تستورد من أجل تغطية حاجة السوق، لافتةً إلى وجود أدوية غير متوافرة بسبب تقانياتها العالية، ولكن الآن ومن خلال الاتفاقيات مع الدول الصديقة تتجه الوزارة لتصنيع هذا النوع من الأدوية عن طريق نقل التقانة الحيوية حتى نصبح قادرين على إنتاجها ومراقبتها وتحليلها وبالتالي عدم حدوث انقطاعات فيها.‏

وفيما يتعلق بمنح التراخيص لمعامل دوائية جديدة، ذكرت السيد "لدينا جولة للترخيص النهائي حيث سيتم منح أربع منشآت صناعية تراخيص للمباشرة بتصنيع أدوية توافرها بسيط بالسوق، كما تقدمت عدة معامل للحصول على تراخيص لتصنيع الأنسولين والعمل جار الآن في مراحله النهائية بخصوص هذا الموضوع، علماً أنه يوجد لدينا معمل لتصنيع الأنسولين، والعمل يتم حالياً لمنح تراخيص لتصنيع الأدوية البيولوجية"، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد دخول أصناف دوائية جديدة خاصة بزرع الكلى.‏

الجدير بالذكر أن، وزير الصحة نزار يازجي، طالب سابقاً بالتوسع في إنتاج أدوية الأورام السرطانية والبيولوجية والمزمنة، ما يقلص فاتورة الاستيراد الكبيرة التي تدفعها الدولة للأمراض المزمنة، وتؤمنها للمرضى مجاناً.