أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً إلى الجهات العامة طلبت فيه بيان حاجتها من خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة والوظائف التي ستسند إليهم «بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة»
وتحديد ذلك في متن كتاب يرسل إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة تنتهي غاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 10/12/2015 ليتم إصدار الصك اللازم بتوزيع خريجي الدورة الحادية عشرة في المعهد بهدف تعيينهم لدى الجهات العامة أو نقلهم إليها بدءاً من مطلع العام القادم.
وبينت الرئاسة أن التعميم يأتي نظراً لقرب موعد تخرج متدربي الدورة الحادية عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المقرر خلال شهر كانون الأول /2015/ البالغ عددهم /39/ خريجاً، وعملاً بأحكام المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 12/5/2002 القاضي بإحداث المعهد التي تنص على أن يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريحي المعهد لتعيينهم في أي من الجهات العامة أو نقلهم إليها وفقاً للأسس التي يضعها رئيس مجلس الوزراء، ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توافره في ملاك الجهة العامة.
ويأتي هذا التعميم عطفاً على التعميم رقم (2566/15) تاريخ 21/4/2010 الذي ينوه بضرورة الاستفادة من خريجي المعهد المؤهلين في علوم الإدارة العامة بالقانون والاقتصاد والمالية العامة وإدارة المرافق العامة وإدارة الموارد البشرية إضافة لمهارات استخدام الحاسب واللغات الأجنبية، وكذلك عملاً بالأحكام الواردة في القرار رقم /10884/ تاريخ 3/8/2011 المتضمن اعتماد أسس توزيع خريجي المعهد لتعيينهم في أي من الجهات العامة أو نقلهم إليها.