ازداد عدد محطات الوقود في حماة خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا التزاحم على الترخيص لم يأتِ لخدمة المواطنين بل بدافع الجشع والاستغلال والسمسرة، في الوقت الذي لم يتم إلغاء ترخيص أية محطة مخالفة لتلاعبها بالمادة بل على العكس هناك في البيت الواحد عدة رخص لهذه المحطات بأسماء مختلفة، ليأتي تجاوب رئاسة مجلس الوزراء على الشكاوى العديدة من قبل المواطنين، ولاسيما بصدور القرار 38 تاريخ 29/10/2015 القاضي بتوجيه المحافظين رؤساء لجان المحروقات في المحافظات بالعمل على إيقاف منح التراخيص وقبول طلبات إنشاء محطات ومراكز وقود خاصة جديدة في المحافظات لمدة عام للتمديد أو الإلغاء بقرار من مجلس الوزراء، مع التشدد في تطبيق مضمون قرار مجلس الوزراء رقم /9/ تاريخ 20/2/2013 وممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم على أكمل وجه، ولاسيما لجهة ضبط آلية استلام وتوزيع المشتقات النفطية وتشديد الرقابة التموينية وآلية الاستلام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وإيقاف مخصصات المحطات الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين.
ولعلّ النقطة الأهم تتمثّل في تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والعدل والنفط، مهمتها التدقيق في وضع التراخيص الممنوحة والموافقات النهائية من السلطات المحلية في محافظات السويداء وحماة وطرطوس واللاذقية منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتدقيق والتحقيق في منح التراخيص النهائية لإنشاء محطات المحروقات ومراكز وقود جديدة منذ عام 2011 وحتى تاريخه، وذلك من قبل السلطات المحلية في المحافظات كافة وخاصة المحافظات التي سبق ذكرها في سياق القرار والوقوف على أية مخالفات مرتكبة بهذا الخصوص وتحديد المسؤولين عنها.
وأكد القرار على ضرورة التدقيق والتحقق في عمل اللجان الفرعية في المناطق والنواحي لجهة توزيع وتزويد المشتقات النفطية والوقوف على أية مخالفة مرتكبة بهذا الخصوص وتحديد المسؤول عنها.
وحول هذا القرار أوضح رئيس مجلس محافظة حماة المهندس جميل اليوسف أنه تمّ تشكيل لجان فور وصول قرار رئيس مجلس الوزراء للإشراف على عمل لجان المنطقة، وتم إعطاؤها صلاحيات كاملة، علماً أن أي تقاعس أو تقصير يقع على عاتق اللجان.
وهنا نؤكد أن صدور قرار رئاسة الحكومة المذكور جاء لردع وقمع العديد من المخالفات التي مورست وارتُكبت أثناء منح موافقات التراخيص، ولاسيما أن محطات الوقود في محافظة حماة تجاوز عددها المائة محطة والعديد منها لا تتوفر فيها شروط الترخيص.
ويبقى السؤال الأهم: ما المقصود بإيقاف منح التراخيص من جهة ومن جهة ثانية قبول طلبات إنشاء محطات ومراكز وقود وذلك كما جاء في القرار الحكومي؟