وجه رئيس غرفة تجارة حلب فارس شهابي التهم لتركيا ونظام رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بأنه وضع كل قواه وإمكانياته من أجل قطع طريق محافظة حلب مذكراً بما فعلته تركيا في رمضان عام 2013، ومؤكداً على أن المخزون الحالي لمدينة حلب قبل فتح شريانها، شارف على الإنتهاء وأن فتح شريان حلب جاء في الوقت المناسب لدعم المخزون الحالي للمدينة.
 الشهابي وفي تصريح خاص لشبكة عاجل الإخبارية طالب بأشد أنواع المحاسبة لكل من أخفى المنتجات واحتكرها وقام برفع أسعار المنتجات خلال فترة 13 يوم التي قطع فيها الطريق بعد سيطرة الميليشيات المسلحة على كيلومترات منه، لافتاً إلى أن محاسبة هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون برسم الجهات المختصة وأخذ إجراءات رادعة بحقهم. وأكد شهابي على وجود تنسيق بين غرفة تجارة حلب والمحافظة لمكافحة المستغلين لقطع طريق حلب بعد أن قاموا برفع أسعار المواد الغذائية وغيرها وطالباً من المواطنين تقديم المعلومات الدقيقة لغرفة تجارة حلب عن مكان ارتفاع الأسعار والتجار المستغلين للوضع الأمني في المدينة.
وفي ذات السياق أوضح شهابي أن من أحد سبب انقطاع الطريق الواصل إلى حلب هو أن بعض الأشخاص المتواجدين على الطريق كانوا يستغلون مرور القوافل والباصات والشاحنات  على الطريق الدولي لممارسة عمليات السلب، موضحاً من بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يجنون ما لا يقل عن 10 ملايين  ليرة سورية في اليوم الواحد من عمليات السطو.
وطالب الشهابي  الحكومة السورية بمحاسبة هؤلاء الأشخاص ومحاسبة ما أسماهم "دواعش" الداخل"، و"أشباه التجار"، مؤكداً أن التاجر الحقيقي لا يتصرف كما يفعل هؤلاء المحتكرين.
وأكد رئيس غرفة تجارة حلب أن المدينة أمام أيام أفضل بكثير بعد أن تم فتح طريق الإمداد لافتاً إلى تحسن الأمور على المحور الشرقي والغربي منها، لافتاً  إلى أن الأولوية لدى صناعة حلب بعد فتح طريق شريان حلب هو تأمين وصول المنتجات إلى المحافظات السورية، الأمر الذي يؤدي إلى إنخفاض تدريجي في سعر الصرف الأمر الذي يشجع  على الاستيراد والتصدير.
وقال الشهابي أن عدد القوافل المتجهة إلى حلب لم يتم إحصاؤها حتى الآن،  بسبب استمرار الجيش العربي السوري بتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي قامت العصابات المسلحة بوضعها على أطراف الطريق، موضحاً أن عدد القوافل في اليومين القادمين سيكون كبير لاستعدادها الدخول إلى المدينة، مؤكداً ان القوافل بدأت بالدخول ومن الواضح أن المواطنين في سورية سيلاحظون تحسناً تدريجياً وانخفاضاً ملموساً في  أسعار المنتجات بكافة المحافظات والمدن.