أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن رفع سن خدمة الطيارين إلى الخامسة والستين وأصبح قانونا.

وأشار وزير النقل الدكتور المهندس غزوان خيربك إلى أن القانون يهدف إلى الاستفادة من هذه الفئة من الكوادر البشرية لما اكتسبته من خبرات عملية، ولا سيما مهارة القيادة وخاصة أن العمل في مجال الطيران له خصوصية، حيث يخضع العاملون به لنظام الركب الطائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979، موضحا أن تأمين البديل وتدريب الطيار وتأهيله واكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة يكلف الدولة مبالغ باهظة.

وبين خيربك أن إنهاء خدمة الطيار عند سن الستين وفقا لما نصت عليه المادة 200 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 يدفع بشركات الطيران الأخرى إلى المسارعة لاستخدامه لديها، حيث تقدم له المغريات للاستفادة من خبراته ومهاراته لخمس سنوات أخرى دون أن تقوم المؤسسة بالاستفادة منها، كما أن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي التي هي إحدى المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة عدلت قوانين العمل من حيث تمديد إنهاء خدمة الطيار لسن الخامسة والستين.