ناقش مجلس الشعب السوري مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن مشروع القانون يعتبر خطوة جريئة في سبيل الوصول إلى مرحلة يكون فيها العقد شريعة المتعاقدين” سواء للعقارات السكنية أو التجارية وهو “قانون مهم

سيحدث حالة من الرضا بين طرفي العلاقة الإيجارية والتي أغفلها القانون رقم 6 لعام 2001″.

وأوضح اللحام أن مشروع القانون الخاص بالإيجار الجديد يتضمن الحالات التي تكون فيها وزارات الدولة ومؤسساتها العامة هي المستأجر باستثناء المدارس التابعة لوزارة التربية لحاجتها

التعليمية حيث ترك الأمر للوزارة أن تقرر بإمكانية إخلاء البناء أم لا، مشيراً إلى ضرورة “اتخاذ خطوات جدية للاستغناء عن جميع حالات الاستئجار الخاصة بالمقرات الحكومية والانتقال الى

مرحلة جديدة تكون للوزارات ومؤسسات الدولة أبنيتها الخاصة”.

وأشار الأعضاء إلى أهمية مشروع القانون في تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية بشكل دقيق ومفصل وضمان حقوق جميع الأطراف وفقا للعقد الموقع وحل المشاكل الإيجارية بالنسبة للعقارات المبنية

على الشيوع داعين إلى تنظيم أكثر لإيجار العقارات داخل المناطق العشوائية وصياغة قانون منفصل يعنى بإيجار العقارات التجارية.