سعيا" من الحكومة على رفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية , وتحسين القدرات الإنتاجية للعاملين , وإعداد القيادات الإدارية , وقعت وزارتا النفط والتنمية الإدارية على وثيقة مشروع الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة النفط والثروة المعدنية . و يهدف مشروع التطوير الإداري في وزارة النفط إلى العمل على وضع إطار تحليلي وتنفيذي لآليات النهوض بالواقع الإداري والتنظيمي للوزارة , وذلك بالاستجابة

لمتطلبات الوزارة في تبسيط اللوائح والقوانين، والقرارات الإدارية والمالية وآليات توحيد التعامل مع المواطنين. إضافة الى تطوير استخدام تقانات المعلومات , وتبسيط

الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الإدارة الإلكترونية ، بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة. كما تهدف الخطة إلى اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع طموحات وآفاق المرحلة المعاصرة , وتطوير النظم والإجراءات , وتنمية وتطوير الموارد البشرية , وإعداد نظم إدارة وتحسين الأداء والإنتاجية لبناء قدرات العاملين، وإعداد القيادات الإدارية , إضافة الى نشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية. وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن وزارة النفط والثروة المعدنية تولي اهتماما خاصا لعملية التنمية الإدارية , وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية

وإعدادها لمرحلة اعادة تأهيل القطاع سواء لجهة بنيته التحتية او لجهة إعادة دورة الإنتاج بأسرع وقت ممكن . موضحا" أن عمليات الإصلاح الإداري قد تستغرق وقتا

يطول أو يقصر ولا يخلو من صعوبات وعقبات مبديا" استعداد الوزارة للعمل بكل إمكانياتها والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية للوصول الى تنمية إدارية ترقى لمستوى

الطموح. بدوره أوضح وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أنه تم عقد العديد من الإجتماعات الفنية لتحليل الوضع الراهن في وزارة النفط ونقاط القوة والضعف والفرص

والتحديات والوقوف عند رؤيتها الإستراتيجية ومتطلباتها العملية ليتم العمل على صياغة خطة التنمية الإدارية ووضع برنامج التنفيذ الزمني القائم على محورين أساسيين هما

محور بناء القدرات ومحور التطوير الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأضاف أن لدى وزارة النفط والثروة المعدنية كوادر متميزة وخبرات إدارية هامة بإمكانها أن تكون مولدة للمعرفة مبينا أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على تأطير هذه

المعرفة وإعطاء المجال لتكون ناقلة لجميع كوادر وزارة النفط والجهات التابعة لها . وتعتبر الخطة نشاطا مشتركاً بين وزارتي النفط والثروة المعدنية والتنمية الإدارية، وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني

المحدد وتقديم كافة الإستشارات والتدريب اللازم لتنفيذها. بينما يترتب على وزارة النفط والثروة المعدنية ممثلة بوحدات التنمية الإدارية تنفيذ المشروع وتقديم تقرير دوري لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر

في برنامج العمل إذا تطلب الأمر. حضر توقيع الخطة معاونو وزيري النفط والتنمية الإدارية وعدد من المديرين المركزيين في الوزارتين ومديرو المؤسسات والشركات التابعة لوزارة النفط.