أكدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في كتاب وجهته الى وزارة الصناعة بناء على طلب الحكومة المتضمن  ضرورة توضيح  نقاط الخلل والمقترحات التي اشار اليها مكتب العمال القطري حول ما يخص تثبيت العمال المؤقتين والنظر بمسألة انخفاض عدد العاملين بسبب إحالة الكثير منهم إلى التقاعد أو الخدمة الاحتياطية ومعظمهم من الخبرات الفنية المتميزة حيث تبين ان هناك متابعة من المؤسسة بشكل مستمر بخصوص تأمين العمالة اللازمة لتسيير العمل بالشكل الأمثل والنقطة الاهم انه  تم اعلام الوزراة رسميا بضرورة تثبيت العمال المؤقتين وطلب تأمين حاجة المؤسسة والشركات من العمالة اللازمة من كل الفئات إضافة إلى طلب إجراء اختبارات ومسابقات لبعض الشركات وذلك لتعويض النقص الحاصل لديها. لكن حتى تاريخه لم ترد الموافقات المطلوبة.
وفيما يخص مقترح مكتب العمال المتعلق  بتسوية أوضاع المياومين وغيرهم بإبرام عقود سنوية ممن لا تزال الحاجة قائمة لهم اكدت  المؤسسة انها قامت  بإرسال كتاب عن طريق وزارة الصناعة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال تطلب فيه الموافقة على تنظيم عقود سنوية للعمال الذين يعملون في وحدة مياه بقين بصفة مياومين والذي عددهم /71/ عامل لكن الاجابة  لم ترد  حتى تاريخه .
وحول معالجة موضوع توزيع العمالة الفائضة في المعامل والشركات المتوقفة على الشركات والمعامل العاملة بحسب الاختصاص اوضحت المؤسسة ان هناك مساعي  لمتابعة العمل بهذا الموضوع و يتم توزيع معظم العمالة الفائضة في الشركات المتوقفة بما يتوافق والحاجة التشغيلية المطلوبة وإصدار القرارات اللازمة لذلك. حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسة والشركات التابعة من 2684 عامل ببداية العام 2015 إلى 2417 عامل وعاملة لغاية تاريخ 20/10/2015.
وبخصوص مقترح تأهيل الموارد البشرية والإدارات العامة لتعزيز الكفاءة والخبرة تبين ان هناك متابعة لتحسين مستوى العاملين في المؤسسة والشركات التابعة ورفع كفاءتهم من خلال عملية التأهيل والتدريب في كافة المجالات بالاستفادة من الدورات التدريبية لدى الجهات العامة .
وحول  تعديل قانون التأمين الصحي وسلبياته في التعامل والأسعار والعلاج اوضحت المؤسسة انه تم تشميل جميع العاملين في المؤسسة بالتأمين الصحي بتاريخ 1/3/2015.مع اقتراح أن يتم تشميل كافة العاملين في الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع الأمراض دون استثناء وأن يكون ملزم لجميع المشافي والمستوصفات الحكومية باستقبال العاملين المشمولين بالتأمين والتشدد أكثر على جميع المتعاقدين بالالتزام من أطباء ومشافي ومخابر مع إمكانية التشميل لجميع أفراد الأسرة بما يحقق المنفعة للعامل بالشكل المطلوب.