أوضحت مصادر في هيئة الإشراف على التأمين أنه نتيجة للوضع الراهن التي تمر بها البلاد، فقد طرحت بعض شركات التأمين العاملة بالسوق منتجا تأمينيا للأحداث المرافقة للأزمة الحالية، إلا أنها تجربة مازالت في بدايتها،

وهذا الموضوع مرتبط بشكل أساسي بوجود شركة لإعادة التأمين ومعيدي تأمين، وهذا طبيعي حيث لا تكاد شركة تأمين في العالم قادرة على تغطية مثل هذه الأخطار، وبالتالي مازلنا نواجه مشكلة بهذا الصدد لمثل هذا النوع من المنتجات لذلك توجد محدودية في تطبيقها.‏

وفيما يتعلق بتطبيق مهنة الوساطة في التأمين أوضحت المصادر: أن الوساطة قائمة قبل الأزمة وبترخيص نظامي من قبل هيئة الإشراف على التأمين حيث يعمل بهذه المهنة وكلاء ووسطاء تأمين يتجاوز عددهم الـ120 وكيل تأمين ونحو 100 خبير حوادث إضافة إلى عدد لابأس به من الخبراء الاستشاريين والمعاينين ومسوّي الخسائر..‏

وبالنسبة لوسطاء إعادة التأمين فقد صدر قرار في عام 2010 من قبل الهيئة لتنظيم هذه المهنة وتضمن هذا القرار إمكانية ترخيص لوسطاء إعادة التأمين ضمن ثلاثة أشكال إما ترخيص فرع لشركة أجنبية أو ترخيص شركة سورية بحتة، أو تسجيل شركة أجنبية ضمن سجلات الهيئة دون فتح مقر لها في سورية.

تضيف المصادر أنه وبسبب الأزمة الحالية لم يتقدم لنا أي طلب ترخيص وسيط لإعادة التأمين رغم أن صدور القرار جاء نتيجة استجابة لطلبات شفهية من قبل عدد من وسطاء إعادة تأمين اقليميين وعالميين ليتمكنوا من دخول السوق السورية إلا أن الظروف منعتهم من دخول السوق.‏

وحول الوضع الحالي لاستثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق السورية قالت المصادر: أن مجال الاستثمار مفتوح أمام جميع الشركات وتوجد أكثر من عشر قنوات استثمارية أمامها سواء صناعية أم تجارية أو سياحية..الخ إلا أن الوضع الحالي لاستثمار الشركات تغلُب عليه الودائع المصرفية وهو ما تتعدى نسبته 90% إضافة إلى حالات نادرة من المساهمة في الاستثمار كشركات مساهمة ولكن بنسبة ضئيلة لا تتعدى 10%.‏