جاء في قانون العمل رقم 17 حول بند الأجور لعمال القطاع الخاص في المادة (69) :

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور، تضم في عضويتها الوزراء المعنيون، وكل غرف التجارة والصناعة والسياحة، بالإضافة لرئيس نقابات العمال، مهمتها:

تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية، وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية، والقوة الشرائية للأسعار، وغيرها من المتغيرات.

ما يهمنا من هذا الاستعراض لمادة الأجور، الإشارة إلى مجموعة من الأمور التي نرى أهميتها بالنسبة للطبقة العاملة السورية عموماً، وعمال القطاع الخاص تحديداً:

واقع تمثيل العمال في لجنة الأجور لا يتناسب مع وزن الطبقة العاملة السياسي والاقتصادي، حيث أطراف الإنتاج ثلاثة «الحكومة – أرباب العمل – العمال» والحكومة وفقاً للتوصيف الاقتصادي هي: رب عمل، وبالتالي لن تكون على الحياد، أو تكون منحازة لصالح العمال في مواجهة أرباب العمل وبهذا ستكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة منحازة لصالح أغلبية أعضائها الممثلين لرأس المال الخاص والعام، والتجربة بهذا السياق تؤكد على ما نقول، حيث صدر عنها في السابق قرارات زيادة لأجور عمال القطاع الخاص، ولكنها ذهبت أدراج الرياح في الكثير من المعامل.

يبدو أن اللجنة إلى الآن لم تر ضرورة لعقد اجتماع لها بناء على مهمتها المحددة بالقانون، بالرغم من الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه العمال، في ظل تحقق هبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور الذي أصبح بعد الزيادة الأخيرة (16000) لا يعادل تكاليف المعيشة الضرورية لعائلة مؤلفة من أربعة أفراد لأسبوع، فكيف سيتدبر العامل أوضاعة لبقية الشهر، وهو سؤال برسم النقابات والحكومة ومقرري السياسات الأجرية للعاملين بأجر لكلهم.

إن قضية الأجور هي قضية سياسية ووطنية بامتياز، تتطلب من القوى الوطنية والحركة النقابية: النضال من أجل تعديلها، وذلك عبر ربطها بمستوى المعيشة الذي ينبغي قياسه بسلة استهلاك مسعرة، وفق أسعار السوق، تعدل دورياً لتعكس المستوى الحقيقي للأسعار، أي سلم متحرك بين الأجور والأسعار.