باعتبارها تشكل بوابات مرور ومناطق عبور بين الدول وتحتضن نشاطات استثمارية رديفة للاقتصاد الوطني تسعى الحكومة جاهدة
لدعم وتطوير المناطق الحرة في سورية كورقة قوة للاقتصاد كما تعمل جاهدة لإعادة استئناف نشاطها الذي تأثر بالعقوبات والحصار
الاقتصادي الظالم المفروض على سورية منذ نحو خمس سنوات.

ويوجد في سورية 9 مناطق حرة أكبرها في محافظة درعا كانت مخصصة لتجارة السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وثلاث
مناطق في الساحل السوري اثنتان في اللاذقية وواحدة في طرطوس ورابعة في حلب وهي من المناطق المهمة وخصوصا في مجال مستلزمات
الصناعة لقربها من المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار.

وعلى قائمة المناطق الحرة في سورية تأتي المنطقة الحرة بدمشق والمنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي والمنطقة الحرة في اليعربية بالحسكة والتي أحدثت عام 2008 وكانت من المناطق الفاعلة لقربها من الحدود العراقية ولكونها تشكل محورا بين العراق وتركيا ودول الخليج وشرق آسيا والمنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص والتي أحدثت عام 2010 وهي من أهم المناطق لكونها تقع في وسط سورية.

وحول نشاط المناطق الحرة في الوقت الراهن أشار مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت في تصريح ل سانا إلى أن المؤسسة تعمل الآن للترويج للاستثمارات التي يمكن أن تستقطبها المناطق الحرة في سورية عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات وشرح مزاياها الاستثمارية بهدف استعادة نشاطها الاقتصادي بالشكل الصحيح موضحا أن المناطق الحرة لا تخضع للسيطرة الجمركية بالداخل وإنما تخضع لهذه السيطرة على الأبواب الخارجية.

وكشف كتكوت أن “إيرادات المناطق الحرة وصلت حتى تاريخ 30-9-2015إلى 450ر1 مليار ليرة بينما بلغت حركة التجارةفيها 62مليار ليرة وحققت الرسوم الجمركية نحو 7مليارات ليرة و بلغت الايرادات 210ر1 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام 2014 ووصلت الرسوم إلى 5 مليارات ليرة.

وبين أن إجمالي ايرادات المؤسسة بلغ 471ر1 مليار ليرة وحركة التجارة 84 مليار ليرة لافتا إلى تراجع نشاط المناطق الحرة نتيجة الأزمة الراهنة والحصار الاقتصادي الجائر والاعتداءات الإرهابية وتوقف العمل في مناطق أخرى كون التجارة في المناطق الحرة مرتبطة بحالة الطرق والوضع الأمني.

وأشار كتكوت إلى أن العمل في المناطق الحرة بالساحل السوري ودمشق مستمر ويشهد تطورا ملموسا من ناحية الاستثمار إلا أن النشاط الاستثماري للمنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي شهد تراجعا، لافتا إلى أن المؤسسة وقعت عددا من الاتفاقيات مع بعض الدول الصديقة بهدف تعزيز الواقع الاستثماري في المناطق الحرة ورفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي وجذب المستثمرين إلى المناطق الحرة.

وأشار مدير عام المناطق الحرة إلى “رغبة بعض المستثمرين الإيرانيين بالاستثمار في المناطق الحرة في سورية وخصوصا في مجال الاستثمارات الصناعية” لكون اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع ايران لم تشمل المناطق الحرة لافتا إلى أنه تتم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة امكانية تضمين المناطق الحرة لتلك الاتفاقية ما يسهم في زيادة الحركة التجارية وتحقيق بدل بالقطع الأجنبي للخزينة العامة علما أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع المناطق الحرة الإيرانية.

وأوضح أن المؤسسة قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين في المناطق الحرة كتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليهم وإصدار قرارات لتسديد البدلات بالعملة السورية أو الدولار وفق تسعيرة مصرف سورية المركزي الأمر الذي أثر ايجابا على واقع العمل إضافة إلى أن المؤسسة تسعى حاليا لإعفاء المتضررين في المناطق الحرة من بدلات الاستثمار وغرامات التأخير.

ولفت كتكوت إلى انتهاء المؤسسة من إعداد مشروع قانون المناطق الحرة وهو الآن قيد الدراسة لدى الجهات المعنية ليتم اصداره فيما بعد مبينا أن مشروع القانون يركز على المزايا الاستثمارية للنشاط الصناعي في المناطق الحرة وطرق جذب الاستثمارات الجديدة كما يشجع على إقامة مناطق اقتصادية حرة خاصة بحيث يمكن لأي شخص إقامة منطقة حرة شرط أن تتوافر لديه الأرض المناسبة والجدوى الاقتصادية.

وكشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن المؤسسة تسعى لإقامة مناطق حرة جديدة في بعض المحافظات مثل السويداء وريف
دمشق إذ يتم حاليا البحث عن الأراضي المناسبة التي ستقام عليها.

وبشأن الاستثمارات الحالية للمناطق الحرة أشار كتكوت إلى أنه تم وضع المساحات الشاغرة في بعض المناطق الحرة الواقعة ضمن
المناطق الآمنة تحت تصرف الصناعيين المتضررين وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث تم وضع ضوابط
لآلية دخول وخروج الآلات والبضائع وإجراءات مبسطة من أجل تسهيل نقل الآلات والبضائع وتحفيز الصناعيين على متابعة نشاطهم
الاقتصادي والصناعي وعدم نقل تلك الصناعات إلى خارج سورية.

وبين أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت قرارا سمحت بموجبه باستثمار الآليات القديمة والجديدة في المناطق الحرة بمختلف أنواعها الكبيرة والصغيرة بعد تسديد الرسوم المترتبة عليها، داعيا المستثمرين للعودة والإستثمار في وطنهم الأم فالاستثمار الحقيقي يكون داخل الوطن.

وقدر رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية في المناطق الحرة حتى نهاية تموز 2015 ب96 مليار ليرة بينما بلغ عدد المستثمرين
1150 مستثمرا ووصل رأس المال المستثمر للشركات خلال الربع الأول من 2015 إلى نحو 103 ملايين دولار في حين وصلت قيمتها الإجمالية خلال العام 2014 إلى 104 ملايين دولار.