كما هو الحال في سورية حيث استغلال الأزمة الراهنة للتأثير في العملة الوطنية من بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالخارج، يحدث الأمر ذاته ضد فنزويلا، ولكنه قد يبدو مختلفاً بعض الشيء بشأن فنزويلا التي لا تعاني أي أزمات أو اضطرابات، ولكن الجرائم الإلكترونية تلاحق عملتها وتحاول التأثير في قيمتها مقابل الدولار الأميركي، ولا يستبعد أن يكون هذا الاستهداف ذا منبع سياسي، على اعتبار أن فنزويلا من الدول المناهضة للفكر الاستعماري ومخططاته التي تستهدف شعوب الدول النامية.

الممارسات التي تستهدف العملات في بعض البلدان بقصد التأثير فيها ودفعها باتجاه الهبوط مقابل مكاسب تحققها عملات أخرى تصنف ضمن فئة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وهذا ما حدث فعلاً في فنزويلا، إذ تقدم البنك المركزي بحسب تقرير بثته محطة «بي بي سي» الفضائية بدعوى قضائية بمحكمة في ولاية ديلاوير ضد موقع «دولار تودي» الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، متهماً إياه  بالارهاب الالكتروني ويقول: إن المسؤولين عنه يتسببون بفوضى اقتصادية في فنزويلا.
ولا تختلف هذه الممارسات كثيراً عما يقوم به أصحاب بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في سورية مدفوعة من قبل بعض المضاربين المرتبطين بأطراف خارجية لها صلة مباشرة بما يحدث في سورية هدفها تدمير الاقتصاد الوطني عبر التأثير في قيمة الليرة السورية إذا ما علمنا أن جميع تلك الأطراف مرتهنة للقرار الأميركي، ولكن البنك المركزي الفنزويلي- بحسب ما ذكره تقرير المحطة- طلب إصدار إنذار قضائي ضد الموقع وتعويضات، متهماً الموقع وإدارته بزيادة التضخم في فنزويلا، ويشير التقرير إلى أن موقع «دولار تودي» يتعقب قيمة العملة الفنزويلية «البوليفار» في السوق السوداء، ويقدر البوليفار بقيمة تقل كثيراً عن القيمة الرسمية، فعلى سبيل المثال قال الموقع يوم الجمعة المنصرم: إن دولاراً واحداً يعادل 820 بوليفاراً بينما أقوى قيمة رسمية هي 6,3 بوليفار مقابل الدولار وأضعف قيمة بـ 200 بوليفار، وأوضح أنه يحسب قيمة البوليفار بناء على التعاملات على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، إذ تستخدم فنزويلا نظاماً ذا ثلاث فئات لدعم الواردات الرئيسة مع سعر تحويل ملائم.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل من داخل سورية وخارجها في إطار حملة تحريض منظمة تهدف إلى التهويل لزعزعة ثقة المواطنين بالليرة السورية.