لعل عبارة «مكانك راوح» أفضل ما يمكن أن يقال في وصف الحال والأوضاع التي وصلت إليها الأسواق المحلية في دمشق فالشكاوى والاعتراضات التي يطلقها المواطنون

ولاسيما لجهة التقصير والضعف في الأداء الذي «يعتري» عمل مديرية التجارة الداخلية في دمشق هي ذاتها على الرغم من صدور قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد ويكفي التجول في أسواق العاصمة الرئيسة كالحمراء والصالحية والجسر الأبيض والشعلان وغيرها للوقوف على فلتان الأسعار وانعدام استقرارها ولاسيما الألبسة والأحذية والكهربائيات وغيرها.

اليوم لا يمكن أن ننكر أن مديرية التجارة الداخلية في دمشق تتحمل مسؤوليات وأعباء مضاعفة خاصة مع دخول الأزمة عامها الخامس وما تمثله العاصمة من مركز ثقل ونشاط تجاري واقتصادي كبير إضافة إلى استقبالها مئات الآلاف من الوافدين من الريف طلباً للأمن والاستقرار, إلا أن غياب الضبوط النوعية لدى المديرية يثير الكثير من إشارات الاستفهام من قبل المواطنين حول آليات العمل واقتصار هذه الضبوط على صغار الباعة...؟ على الرغم من وجود العديد من المستودعات «المتخمة» بالسلع والمواد الغذائية لكبار المستوردين وتجار الجملة، وهل معايير النجاح في تطبيق القانون تقتصر على وضع الباعة للأسعار دون التأكد من صحتها, وحيازة هؤلاء الباعة للفواتير التي تثبت ذلك و التزامهم بهوامش الربح التي حددتها وزارة التجارة الداخلية؟ والأهم أن تحقيق أرقام قياسية في عدد الضبوط لا يمكن أن يشكل معيارا لنجاح أي مديرية في تطبيق القانون على أرض الواقع ما لم تقترن بنتائج إيجابية ملموسة لجهة ضبط الأسعار والقمع الجدي للمخالفين وما أكثرهم ؟

اتهامات غير صحيحة

عدي شبلي مدير التجارة الداخلية في دمشق أكد في تصريح خاص لـ «تشرين» أن الاتهامات والكلام عن تقصير وضعف في أداء مديريته ليس في محله وأكبر دليل على ذلك ما حققته المديرية من عدد كبير من الضبوط وصلت إلى أكثر من 9400 ضبط خلال 9 أشهر ما جعل من مديرية التجارة الداخلية في دمشق الأولى من حيث عدد الضبوط على مستوى القطر بينما بلغ عدد مخالفات المحروقات 209 ضبوط ومخالفات الدقيق التمويني 46 ضبطا أدت إلى مصادرة 685 طناً من الدقيق المهرب في حين بلغ عدد الاغلاقات 156 إغلاقا والإحالة موجودا إلى القضاء 75 وعدد ضبوط العينات 2613 ضبطا, 26% منها عينات مخالفة, ونفى شبلي الكلام عن غياب الضبوط النوعية مؤكدا في الوقت ذاته وجود الكثير من هذه الضبوط ولاسيما تلك التي تتعلق بتهريب الدقيق التمويني والمحروقات والغش وغيرها .

المواطن هو الحكم

«تشرين» حصلت على تقرير مفصل لأهم الضبوط النوعية والمخالفات الجسيمة التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية في دمشق منذ بداية العام الحالي وحتى 22/9/2015 مع العلم بأن ما يهم تقريرنا هو الضبوط المنظمة بعد صدور قانون حماية المستهلك الجديد الذي يشكل علامة فارقة في عمل الرقابة التموينية ونحن كطرف محايد نترك للقارئ والمهتم بهذا الموضوع الحكم على الضبوط والمخالفات الجسيمة التي حققتها المديرية منذ بداية الشهر الماضي وحتى 22 منه وتقدير فيما إذا كانت هذه الضبوط تتناسب و حجم النشاط التجاري والاقتصادي الكبير في العاصمة والكثافة السكانية التي قد تصل إلى 7 ملايين نسمة..؟

حيث تم مصادرة 5,5 أطنان من الدقيق التمويني إضافة إلى مصادرة 3890 ليتر مازوت و110 ربطات خبز و9 ليترات زيت زيتون و5 كيلو غرامات صابون غار و40 عبوة شامبو و50 كيس ملح زنة الكيس 25 كغ و1123 كيس ملح زنة الكيس 500 غرام و17 عبوة بسكويت و44 كيس مصاص و6 عبوات كلور و34 عبوة معجون طماطم و350 كيلو لحم خروف و52 ساعة و219 آلة حاسبة إضافة إلى 8 عبوات زعتر و8 ربطات شريط سحب كهرباء... ولا تعليق...؟