عانت شركات الإنشاءات العامة الكثير من المصاعب وفقدان جبهات العمل جراء الوضع الأمني في بعض المحافظات والمدن، ما أدى إلى توقف كليّ وجزئي في فروع الشركات وتأخر تنفيذ مشاريعها ما انعكس سلباً على الإنتاجية وسيولتها المالية، بالتوازي مع تخريب الأبنية والتي يحتاج معظمها إلى إعادة بناء أو تأهيل بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليارين وسبعمائة مليون ليرة، إضافة لسرقة وتخريب جزء كبير من التجهيزات والمكاتب والمصانع بقيمة تقديرية نحو مليار ليرة، يضاف إلى ذلك فقدان المواد الأولية والمواد المنتجة بقيمة تقديرية بلغت نحو أربعة مليارات وثمانمائة مليون ليرة، في وقت بلغ عدد الآليات المتضررة والمفقودة للشركات نحو 5199 آلية.
هذا الواقع يضاف إليه جملة مشكلات تضمّنها التقرير الذي رفعته وزارة الأشغال العامة لرئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، تناولها المهندس سامر النحوي مدير الشركات في الوزارة في حديثة لـ”البعث” الذي أكد أن أهم الصعوبات تتجلّى بعدم تطبيق المادة الأولى من المرسوم 49 لعام 2013 المتعلق بإحداث وزارة الأشغال وتحديد مهامها والتي حدّدت المشاريع الداخلة ضمن ولاية الوزارة والعائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري، حيث تبلغ قيمة كل مشروع 100 مليون ليرة فما فوق من قبل الوزارات الأخرى ومنها وزارة المالية ما يدفع لطلب وضع هذه المبالغ ضمن موازنة الوزارة.
وتطرق النحوي إلى عدم تطبيق المادة (10) من المرسوم 49 لعام 2013 والمتضمّن تحديد مهام الوزارة ونقل بعض العاملين من الوزارات والجهات العامة إلى الأشغال مع ملاكاتهم بناء على اقتراح وزير الأشغال والوزير المختص، مع العلم أن الأشغال قامت بمخاطبة أكثر من وزارة لطلب نقل بعض العاملين الفنيين إليها، موضحاً أن هناك نقصاً كبيراً في جبهات العمل مقارنة بالإمكانيات المتاحة في الشركات، وإجراءات منع التفجير في المقالع وروتين التراخيص من الجهات الوصائية للمقالع والكسارات.
ومع أن التغييرات الحاصلة في سعر صرف القطع أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تنفيذ بنود الأعمال العقدية للمشاريع، إضافة إلى صعوبة تأمين هذه المواد بسبب الحصار، فإن عدم التزام العديد من الجهات صاحبة المشاريع بتطبيق بلاغات فروقات الأسعار الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء انعكس سلباً على السيولة المالية للمشاريع والتأخر في تنفيذها.
وأكد التقرير الذي عرض مضمونه على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، واتخذت إجراءات المعالجة اللازمة، أن أحد أهم أسباب نقص السيولة المالية لدى المؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ناجم عن تأخير الوزارات والجهات  العامة صاحبة المشاريع في تسديد الاستحقاقات المالية لهذه المؤسسات والشركات عن الأعمال التي تقوم بها، بالتوازي مع إعارة آليات شركات الإنشاءات العامة لبعض الجهات بالدولة دون مقابل، حيث قُدّرت قيمة الأجرة السنوية لهذه الآليات بنحو مليار ومئة مليون ليرة.
وتعاني الشركات من تسرب العمالة الماهرة والخبيرة، وارتفاع أعمار الشريحة الأعظم من كوادر الشركة التي تستهلك كتلة رواتب ضخمة وانخفاض إنتاجيتها نتيجة التقدم في السن، إضافة إلى التحاق قسم من العمالة بالخدمة الاحتياطية، عدا عن قدم الآليات والمعدات الهندسية والإنتاجية، ما يؤدي إلى ارتفاع نفقات التشغيل وتضرر عدد كبير منها بسبب الأعمال الإرهابية.