تربط وزارة الكهرباء بين تحدي زيادة الطلب الطاقي وانتشار ظاهرة المباني المريضة، وهي الأبنية الأسمنتية غير المعزولة والمقامة بطرق عشوائية بهدف تلبية الحاجة المرتفعة على السكن الرخيص وخاصة في المدن الكبيرة.
وبيّن المركز الوطني لبحوث الطاقة في تقرير خصّ “البعث” به أن العديد من المدن كدرعا والسويداء والقنيطرة وحمص تتوافر فيها مادة البازلت التي تؤمن الدفء شتاء والبرودة صيفاً، إلا أن المواطنين يعتمدون في بناء منازلهم على البلوك والإسمنت وبالتالي الاعتماد بشكل أوحد على الإضاءة الاصطناعية لإنارة المبنى، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء، ناهيك عن التقليل من الفوائد البيئية والصحية، في وقت برهنت توجهات الاستخدام الفعّال للطاقة بأنها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة واستراتيجية ممتازة لبناء وتطوير البنية التحتية دون الحاجة للزيادة في الاستهلاك.
وبيّن تقرير المركز أن الطلب على الطاقة في سورية وحسب الدراسات المنجزة سينمو بشكل مرتفع من 25 مليون طن نفط مكافئ نفطي عام 2011 ليصل إلى نحو 70 مليون طن مكافئ نفطي عام 2030، وهي نسب كبيرة بالنمو في ضوء ثبات الإنتاج المحلي من الطاقة الأولية عند حدود 25 مليون طن مكافئ، حيث تظهر الحاجة الكبيرة لاستيراد المزيد من المشتقات النفطية من هنا تبرز أهمية توليد الطاقة من مصادر متجددة ريحية وشمسية وضعتها الوزارة في خططها، إضافة  إلى إجراءات رفع كفاءات الطاقة وزيادة إشراك تقنيات الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة السوري إلى جانب الطلب.
ويبقى تعويل وزارة الكهرباء الأكبر على المواطن في تقليل الهدر والاستفادة من الصناعات المحلية للتجهيزات الكهربائية، فاليوم باتت الحلول كثيرة وبإمكان الجميع الاستفادة منها.