نفى رئيس غرفة الملاحة البحرية عبد القادر صبرا أن تكون الغرفة قد أغفلت التسديدات المالية المترتبة على سورية من رسوم وغيرها من الاشتراكات السنوية تجاه بعض من المنظمات الدولية، للإبقاء على صلاحيات العضوية الممنوحة لسورية في تلك المنظمات، مؤكداً الاستمرارية والالتزام في التسديد، إذ تستثمر الغرفة علاقاتها القوية القائمة بينها وبين المنظمات والجمعيات والنقابات البحرية الدولية ولاسيما الـ BIMCO والـ FONASBA والـ ASCAME ما أدّى إلى عدم قيام منظمة البحار الدولية، وشركات التأمين البحرية الدولية، بفرض العقوبات والحظر على المرافئ السورية، مضيفاً: إن الغرفة قامت بالمساعدة على استكمال إجراءات دخول الجمهورية العربية السورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات الملاحية البحرية الدولية، وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات والخفارة وتعديلات مانيلا الأخيرة، وذلك بتسديد قيمة الاشتراك في المنظمة البحرية الدولية /IMO/ نيابة عن المديرية العامة للموانئ عن الأعوام بين 2011-2015، وكذلك تسديدها أجور هيئة التسجيل البولونية بعد قيامها بزيارة ميدانية لكل من المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري وتقييم الملف المعدّ لدخول الجمهورية العربية السورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات.
وأضاف صبرا بحسب البعث: تم تقديم الملف إلى المنظمة البحرية الدولية وهو قيد الدراسة حالياً، الأمر الذي سيؤدّي حال إتمامه إلى الكثير من النتائج الإيجابية لقطاع النقل البحري السوري والعاملين فيه وخاصة الضباط البحريين والبحارة، إضافة إلى إمكانية أن يتم إحداث أكاديمية بحرية وطنية سورية يكون هدفها تأهيل كوادر بحرية جديدة ترفد السوق المحلي والخارجي بضباط ملاحة ومهندسين بحريين مؤهّلين، وتسعى إلى رفع كفاءة العمل البحري واستيعاب خريجي الثانويات والمعاهد الراغبين في إكمال الدراسات البحرية، إضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الاقتصاد من خلال توفير القطع الأجنبي الذي يدفعه الطلبة السوريون في الأكاديميات الأجنبية ما ينهي احتكار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية ويؤدّي إلى استقطاب الطلاب العرب والأجانب الراغبين بهذه الدراسات.
وأكد صبرا أن غرفة الملاحة البحرية السورية قامت بتسديد مبالغ الاشتراكات السنوية لسورية في عضوية منظمة الهيدروغرافيا الدولية /IHO/ وذلك نيابة عن المديرية المختصة عن الأعوام 2012 حتى 2015، وخاصة أن عضوية القطر في هذه المنظمة المهمة هي عضوية كاملة ومنذ زمن طويل، حيث تعنى هذه المنظمة بتحديث الخرائط البحرية والساحلية للدول الأعضاء، وتأتي الأهمية في ظل السعي بالمستقبل القريب إلى تحديث الخرائط البحرية السورية فيما يخص إعداد الخرائط الخاصة بحقول النفط والغاز في البحر قبالة السواحل السورية، علماً أنه في حال تم فصل الجمهورية العربية السورية من هذه المنظمة، فسيترتب على ذلك موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء لإعادة إشراك سورية في عضويتها.