ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس  برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس أداء وزارة الأشغال العامة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية واستعداداتها لمرحلة إعادة البناء والإعمار وجهودها في مجال تسوية مخالفات البناء وفرز المهندسين.

وأشار عضو المجلس عمار الأسد إلى ضرورة تبني التوصيات التي خرج بها المشاركون في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد مؤخرا باللاذقية وإحداث أبنية جاهزة ومسبقة الصنع ومدن صغيرة ومتوسطة لإيواء المهجرين بفعل الإرهاب داعيا إلى الإسراع بمعالجة موضوع المهندسين البالغ عددهم 700 والذين لم يتم فرزهم حتى الآن إلى الجهات العامة “بحجة عدم وجود الاختصاص المماثل”.

ولفت إلى ضرورة أن تضم اللجنة الإقليمية الناظمة لعمل ضابطة البناء ممثلين عن نقابة المهندسين باعتبارها جهة علمية وتمتلك خبرة كافية ونظرة أشمل في مجال التخطيط العمراني داعيا إلى تسوية المخالفات ضمن الأملاك الخاصة خاصة ما يتعلق بسلامة الجملة الإنشائية والبناء بشكل كامل.

وتساءل عضوا المجلس محمد الخبي ومحمود دياب حول خطة الوزارة في مجال إعادة البناء والإعمار وإمكانية تخصيص أبناء محافظة درعا المهجرين بفعل الإرهاب بمساكن جاهزة في حين أشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة حل مشكلة العاملين في سد الفرات الذين توقفت رواتبهم منذ أشهر.

وطالب عضو المجلس محمد بلال بإنصاف المتعهدين الذين كانوا باشروا بتنفيذ مشاريعهم لمصلحة الدولة وطرأت تغييرات وزيادات في أسعار المواد نتيجة فروق الأسعار وتغير سعر الصرف في حين أشار عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة إعادة النظر بقرار استملاك نحو 100 متر من على جانبي طريق حلب الرقة.

وأكد عضو المجلس جمال رابعة ضرورة أن تأخذ نقابة المهندسين دورها في مجال الدفاع عن حق المهندسين الخريجين بالتعيين في الجهات العامة وخاصة أصحاب الاختصاصات الدقيقة في مجالات الكهرباء والميكانيك والمعلوماتية والموارد المائية وعدم الاكتفاء بالإسراع لتنسيب هؤلاء المهندسين فور تخرجهم في حين دعا عضو المجلس علي محمد إلى الإسراع بحل مشكلة العشوائيات عن طريق بناء أبراج شاقولية وعدم التأخر بإصدار المخططات التنظيمية.