بدا تعويل وزير الكهرباء المهندس عماد خميس كبيراً على مشاريع الوزارة المتعددة في مجال الطاقات المتجدّدة التي أقامتها بالتعاون مع القطاع الخاص، ليشكل ذلك مؤشراً له دلالاته على الخطوات الكبيرة المتخذة في هذا الإطار وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات اللازمة والإجراءات التنفيذية.

الوزير خميس استثمر المعرض الدولي التخصصي الأول للطاقات المتجدّدة الذي افتتح أمس، لطرح عناوين بارزة تتعلق بوجود العديد من مشاريع وعقود الطاقات الريحية والشمسية في جعبة الكهرباء وهي قيد الإجراءات الإدارية، إضافة إلى مشاريع رائدة قيد التنفيذ تشجّع مستهلك الكهرباء على اقتنائها وتبيّن أهميتها في الوقت ذاته، فضلاً عن العائد الاقتصادي المهم الذي توفره هذه المشاريع، حيث ستزوّد الشبكة مع نهاية العام بحدود 40 ميغا واط ساعي سنوياً، إلى جانب 200 ميغا واط معلنة في الوزارة تم التعاقد عليها، وبعضها الآخر قيد التعاقد على أن تكون كل الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع منتهية العام القادم.

وشدّد وزير الكهرباء بحسب صحيفة "البعث" على أهمية توطين الصناعات الوطنية المتعلقة بالطاقات البديلة، مشيراً إلى المعامل المشتركة مع وزارة الصناعة، ومعامل القطاع الخاص المتمثلة بالشركات المنتجة للخلايا الشمسية، وصناعة مستلزمات السخانات الشمسية الذي اعتبرها دليل قوة الدولة السورية التي تحارب الإرهاب بيد وتبني وتدعم المشاريع التنموية والاقتصادية بيد أخرى.

وبيّن المهندس خميس أن مشاركة أكثر من 40 شركة محلية وخارجية في هذا المعرض دلالة كبيرة على أن القطاع الخاص لا يزال مستمراً ويرفد الدولة بالمشاريع، مشدّداً على أهمية التشاركية مع الدولة وعدم التخصيص، وأن الإعلان عن المعرض في ظل هذه الظروف مؤشر ودلالة كبيرة على استمرارية الحياة الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.

وفي تصريح صحفي على هامش المعرض عزا خميس تأخر انتشار السخان الشمسي بالمستوى المطلوب الذي تم الإعلان عنه بالتعاون مع الشركات الخاصة إلى الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الوزارة تترقب الفرصة والوقت المناسبين لانتشاره بغية تحقيق الهدف المرجو منه، آملاً أن يكون العام القادم انطلاقة لهذا المشروع، والبداية من الريف ثم المدينة بالتزامن مع انتشار الصناعات المحلية، في وقت بيّن فيه أن خطة الوزارة تصبّ في خانة توطين الصناعات الوطنية وتوسيع أفق التعاون مع القطاعات الخاصة ولاسيما أن أي خط إنتاج في مجال الطاقة المتجدّدة ينتج 15 ميغا في العام، وبالتالي يوفر فرصة عمل لـ150عاملاً، وفي سياق متصل أوضح خميس أن تخفيض ساعات التقنين مرتبط بعائدات الوقود والمتغيّرات الحالية.

من جهته وصف وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس المعرض بالخطوة النوعية وخاصة المتعلق منه بالصناعات الوطنية ودعا إلى تشجيعها وتوطينها، مؤكداً ضرورة تطبيق استخدام الطاقات المتجدّدة في كل المؤسسات على أن تكون الأشغال هي السبّاقة في هذا المجال.

يذكر أن المعرض ترافقه ندوة علمية يحاضر فيها مجموعة من الخبراء في مجالات تطبيقات الطاقة المتجدّدة، وحفظ الطاقة واللصاقات الطاقية، وستعرض الندوة التحدّيات التنموية لقطاع الكهرباء والرؤية الاستراتيجية للوزارة والفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص في مجال توليد وتوزيع الكهرباء.