تعرض قطاع الثروة الحيوانية لخسائر ليست بقليلة من تبعات الحرب على سورية والتي قدرتها الأرقام الأولية لوزارة الزراعة ٢٠ ملياراً إضافة إلى 8 مليارات خسائر تعرض لها قطاع الثروة النباتية وفق ما ذكرته  مصادر الوزارة وبذلك تكون قيمة الخسائر بأكثر من 28مليار ليرة حتى تاريخه وهذه الخسائر دفعت وزارة الزراعة إلى الحد منها ومن آثارها على المربين, حيث اوضحت المصادر بحسب صحيفة "تشرين" ذاتها  أن الوزارة بدأت العمل على تشكيل فريق لتطوير الثروة الحيوانية في سورية، وتم رصد ميزانية بمقدار 73,13 مليون دولار لهذا المشروع. حيث منح المشروع الذي بدئ به العام الماضي، حوالي 30 مليون ليرة لـ440 مقترضاً صغيراً ولا يخفى على أحد  الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الثروة الحيوانية في رفد الاقتصاد الوطني  بشكل لا يقل أهمية عن أي قطاع إنتاجي آخر، فهو يعد من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة لكونه قطاعاً حراً وغير منظم وتنتشر أماكن عمله في الأرياف, أي تعتمد عليه الأسر الفقيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود، وهذا ما جعله واسع الانتشار سابقاً، لدرجة أن سورية كانت من أكثر الدول المصدرة لمشتقات الحليب من ألبان وأجبان لمختلف الدول المجاورة، عدا عن كونها مصدراً أساسياً للحوم العواس والأبقار، أما حالياً فالصورة انعكست، حيث سمح مؤخراً باستيراد الأبقار والعجول لتغطية العجز الموجود في هذه الثروة.

من  جانب آخر  أشارت مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة إلى أن  أعداد الأغنام بدمشق يبلغ ٦٣٢٣ رأساً والماعز ٢٨٦٩ رأس ماعز وهناك ١١١٠٤ رؤوس بقر، و٧٩٩ خيلاً في حين يبلغ عدد خلايا النحل  ٥٧٤٣ خلية وبدورها مديرية الصحة الحيوانية  اشارت إلى أنه تم إجراء إعطاء التلقيح الوقائي خلال الربع الثاني من العام الحالي ضد مرض الحمى القلاعية والجدري وانتروتوكيسيا حيث تم تلقيح ١٠٩٠٠ رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية و١٠٨٠٠ رأس من الأغنام والأبقار، ضد مرض الجدري كما تم إعطاء التلقيح لـ٣٠٤٧٥ رأساً من الماعز والغنم لوقاية من مرض انترويوكيسيا كما تم إعطاء التلقيحات الوقائية لأكثر من ١١٠آلاف رأس من الأبقار، للوقاية من مرض بروسيلا.

ورغم الخسائر التي أصابت قطاع الثروة الحيوانية فلا تزال عمليات تصدير العواس تسير على قدم وساق، وفي كل عام يتم فتح باب تصدير الأغنام والماعز, حيث ترى الجهات المسؤولة عن ذلك أن من شأن فتح باب التصدير مساعدة المربين وتشجعيهم على التربية أكثر, حيث أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قراراً يقضي بتعديل بعض مواد القرار الخاص بتصدير الأغنام حيث نصّ التعديل على السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز حصراً من تاريخ صدور القرار ولغاية 30 / 11 / 2015 على أن يتم التصدير بشكل أسبوعي بمعدل 6000 رأس أسبوعياً بدلاً من 4000 رأس.

أما المادة الثانية من القرار فقد أكدت ضرورة أن يتضمن الطلب المقدم إلى مديرية التجارة الخارجية رقم وتاريخ الطلب المبدئي المقدم من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظة المختصة أو المديريات المفوضة عنها مرفقاً بالظرف المختوم‏‏ ويتضمن تصريحاً ملزماً من صاحب العلاقة عن السعر التصديري للطن المقترح من قبله بحيث لا تتجاوز كمية كل طلب تصدير أكثر من 2000 رأس من ذكور الأغنام والماعز, مبيناً فيه الحدّ الأعلى لسعر الطن التصديري على ألّا يقل سعر الطن عن 25 ألف دولار ليكون ملزماً له حين المفاضلة بين الطلبات واختيار السعر الأعلى منها المنظم على أساسه تعهد القطع.