أشار التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الدولة لشؤون البيئة مؤخرا إلى أن ظروف الأزمة الراهنة أدت إلى عدم تمكن عناصر الوحدات الإدارية في بعض المناطق

من الوصول إلى أماكن عملها وقيامها بترحيل النفايات الصلبة. ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من هذه النفايات وعدم القدرة على ترحليها والتخلص الآمن منها، واضطرار السكان في بعض المناطق إلى حرقها ضمن مناطقهم السكنية الأمر الذي ساهم في انبعاث ملوثات سامة ومسرطنة ما انعكس سلباً على الصحة العامة والبيئة في هذه المناطق إضافة إلى أن معظم مشاريع إنشاء وتشغيل مراكز المعالجة المتكاملة للنفايات الصلبة ووحدات معالجة النفايات الطبية قد توقفت بسبب تعثر توريد الآليات اللازمة من بعض الدول. يضاف إلى ذلك تعرض بعض مراكز المعالجة للنهب والتخريب أو صعوبة الوصول إليها مثل معمل معالجة النفايات الصلبة في نجها.

وقدرت وزارة الدولة لشؤون البيئة كمية النفايات الناتجة عن مدن حمص وحماة ودرعا وإدلب وبعض مناطق ريف دمشق التي تعاني من الإرهاب بـ 700 ألف طن ، ومن الصعب تقدير الكميات التي لم تتمكن البلديات من جمعها أو التي تم حرقها عشوائياً في هذه المناطق، مع لحظ أن حرق طن واحد من النفايات الصلبة يُنتج انبعاثات تقدر بـ 1.5 طن مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 . كما أشار التقرير إلى الإجراءات الاقتصادية على المشاريع البيئية:

من حيث عدم استكمال تنفيذ بعض المشاريع بسبب صعوبات في استيراد المواد والمعدات، أو عدم التمكن من تحويل الأموال، أو عدم السماح للخبراء الدوليين من قبل منظماتهم بالقدوم إلى سورية، ومغادرة الخبراء الذين كانوا موجودين فيها، وينعكس تأخر تنفيذ بعض المشاريع لدى الجهات الخدمية إلى تأثير سلبي في البيئة، وتالياً صحة المواطنين، ومن هذه المشاريع مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المقرر تنفيذه وفق المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة حتى عام 2014 من شبكة المطامر الصحية لمعالجة النفايات الصلبة حيث تم تنفيذ عدة مطامر ووحدات معالجة النفايات ومركز المعالجة المتكاملة للنفايات الخطرة الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن. وكانت هذه المشاريع تهدف للحد من الأضرار البيئية الناجمة عن التخلص العشوائي من النفايات الصلبة، ويعود السبب في ذلك إلى خشية المتعهدين من التقدم إلى المناقصات وتخوفهم من عدم تمكنهم من توريد الآليات اللازمة نتيجة العقوبات الاقتصاديةمنها:

إيقاف تنفيذ بعض المشاريع: مشروع صندوق دعم البلديات الذي يتضمن قروضاً ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع محلية للبلديات وكان من المقرر من خلاله تنفيذ خمسة مراكز للمعالجة المتكاملة للنفايات الصلبة في كلٍ من تدمر – الرمدان في ريف دمشق – عريقة في السويداء – القاسية في اللاذقية – القامشلي، بحيث يتم التخلص من الأثر البيئي للمكبات العشوائية، ولكن توقف المشروع بسبب العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على شعبنا وتوقف مشروع تقديم ضواغط وآليات لجمع ونقل النفايات وكانسات وآليات نقل نفايات طبية من المفوضية الأوروبية الذي يهدف إلى تحسين عملية جمع ونقل النفايات الصلبة وبالتالي تخفيف الضرر البيئي الناجم عن تراكم النفايات، قد أوقف المشروع ما أدى إلى خسارة عدد من هذه الآليات التي تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون ليرة وتوقف وعرقلة بعض المشاريع المنفذة ضمن آلية التنمية النظيفة (CDM) مثل مشروع تأهيل مطمر النفايات الصلبة في تل الضمان بحلب ومطمر ديربعلبة في حمص.

تلوث الترب برشاحة مكبات النفايات غير النظامية الذي انتشر بشكل كبير خلال الأزمة الحالية بسبب عدم القدرة على إيصال الخدمات إلى مناطق عديدة، إضافة إلى ظهور مشكلة التلوث بالردميات وأعمال الهدم وانتشارها بشكل واسع في مناطق الاعتداءات الإرهابية.

ومن الصعوبات التي تواجهها مشاريع معالجة النفايات الصلبة خروج قسم كبير من آليات الخدمة (تركسات، قلابات...) من الخدمة نتيجة السرقة والأعطال الفنية وعدم التمكن من إجراء الصيانة اللازمة وقدم أسطول الآليات العامل في جمع وترحيل القمامة في بعض المحافظات حيث تجاوز عمر معظم الآليات في محافظة دمشق حوالي 35 عاماً. إضافة إلى تزايد كميات النفايات في الأماكن الآمنة بشكل كبير بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ما يزيد من صعوبة ترحيل الكميات كلها في الوقت المناسب.

وانتشار المكبات العشوائية بشكل كبير في الأماكن الساخنة وعدم القدرة على ترحيل هذه النفايات والتخلص منها بشكل آمن وما ينتج عنها من مشاكل صحية وبيئية. ومن الصعوبات تعرض العديد من العمال للأذى بأساليب مختلفة بسبب الاعتداء عليهم من قبل العصابات الإرهابية المسلحة سواء بالقتل أو الاعتداء بالضرب، إضافة إلى تسرب العديد من العاملين من الخدمة لأسباب عديدة, وأخيراً عدم الالتزام بقانون النظافة رقم/49/ لعام 2004وقانون حماية البيئة رقم/12/ لعام 2012