كشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في تقريرها الربعي الثالث، أن خطتها الاستثمارية لـ2015 بلغت 365 مليون ليرة، نفذ منها حتى بداية تشرين الأول حوالي 131 مليون ليرة أي بنسبة 36%.

وحسب تقرير الوزارة، من المفترض أن تصل نسبة التنفيذ إلى أكثر من 90%، حيث تم إجراء مناقلة بين بنود واعتمادات الخطة لتنفيذ بعض المشروعات المهمة للوزارة وجهاتها.

وبينت الوزارة في تقريرها، أن الإنفاق حتى الربع الثالث في الإدارة المركزية بلغ 1.4 مليون ليرة، علما بأن اعتماداتها تقدر بـ80 مليون ليرة، أي أن نسبة التنفيذ بحدود 2% فقط، أما في "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" فبلغت الاعتمادات المخصصة لها  26.5 مليون ليرة، بلغ الإنفاق للفترة نفسها نحو 13 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 49%، كما بلغ الاعتماد المخصص لـ"المؤسسة العامة للمعارض" نحو 20 مليون ليرة.

في حين قدرت الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها لـ2016، والتي وافقت عليها "وزارة المالية" 1.284 مليار ليرة تقريباً، أي بزيادة مقدارها 352% عن الاعتمادات المرصودة للوزارة وجهاتها لـ2015.

وتوزعت الزيادة على الجهات التابعة للوزارة، وكان لـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" النصيب الأكبر منها، بحدود مليار ليرة، حيث تشمل خطتهالـ2016 إنشاء منطقتين حرتين في السويداء، ومنطقة حرة في ريف دمشق باعتماد قدره 500 مليون ليرة، كما سيتم تطوير وتحديث "المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية" باعتماد قدر بـ423 مليون ليرة.

كما خصصت الوزارة، للإدارة المركزية نحو 1120 مليون ليرة، ولـ"المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية" 25 مليون ليرة، أما بالنسبة لـ”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" و"هيئة تنمية الصادرات" فلا توجد لديهما خطة استثمارية، وتالياً ليس لديهما اعتمادات استثمارية.

يُذكرُ أنَّ، قيمة مستوردات "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، لعام 2014 بلغت نحو 33 مليار ليرة بنسبة 138% من المخطط، بحسب تقرير الأداء الصادر عن الوزارة.