اصدرت المؤسسة العامة للاسكان القــرار رقم 1413 والذي قضى في المادة الاولى منه بالغاء تخصيص 366 من أصحاب العقارات المستملكة

وذلك لمخالفتهم شروط تسديد قيمة مقاسمهم أو حصصهم السهمية من المقاسم المخصصين بها بموجب القرار رقم 1595/غ تاريخ 2007/11/22 خلال المواعيد المحددة من قبل المؤسسة.‏

وقد تضمنت جدوال الغاء التخصيص اسماء المخصصين مع ارقام المقاسم التي بلغت 129 مقسماً مع الحصص السهمية التي تراوحت بين 13 سهماً و249 الف سهم لاصحاب المقاسم والورثة، كما نصت المادة الثانية من القرار على اعادة مدفوعات اصحاب العقارات المخالفين بعد حسم نسبة 10% منها كنفقات إدارية، واستندت المؤسسة بذلك الى أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 وقانون الاستملاك رقم 20 وبعض القرارات الناظمة لها وعلى قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم 9 تاريخ 2015/8/25.‏

وبحسب جريدة الثورة كانت المؤسسة العامة للإسكان في مجال آخر دعت الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مالكي المقاسم المباعة من قبل المؤسسة الذين تجاوزوا المدد المحددة أصولاً للحصول على رخصة البناء أو انجازه ولم يتم إلغاء بيع مقاسمهم للمبادرة تسوية أوضاع مقاسمهم وفق احكام المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2015/11/26 وفي حال عدم الالتزام تعد عقود بيع المقاسم المشمولة بهذا الإعلان ملغاة حكماً وفق أحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015