ناقش مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الإدارية أمس الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الدولة لشؤون البيئة والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي وذلك تمهيدا لاطلاقها.

واستعرض وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري الأهداف الاستراتيجية للخطة مؤكدا أنها تتضمن العمل على وضع إطار تحليلي للواقع الإداري وإطار تنفيذي لآليات النهوض بهذا الواقع وتنميته وذلك بالاستجابة لمتطلبات الوزارة في تطوير هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي بما يحقق تعميم وتبسيط القوانين والأنظمة إضافة إلى اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع المرحلة المعاصرة وتطوير النظم والإجراءات بما يسهم في تحسين الأداء والإنتاجية.

وبين النوري أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتضمن أيضا إيجاد نظام معرفي مغذى ذاتيا في الوزارة بحيث يكون قادراً على توليد المعرفة ونقلها وتوطينها وتطبيقها ما ينعكس على تطوير النظم الإدارية في الوزارة وبناء القدرات المعرفية والبشرية من خلال التركيز على الكفاءة وتصنيف المعارف و المهارات وربطها بالعمل المؤدى إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ونشر المعرفة وتكريس مبدأ المهنة الاحترافية والأخلاق الوظيفية.

كما تطرق وزير التنمية الإدارية إلى محاور الخطة التنفيذية المقترحة للتنمية الإدارية في وزارة الدولة لشؤون البيئة مبينا أنها تتضمن محاور “التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي والقوانين والأنظمة وتبسيط الإجراءات وتقانة المعلومات وبناء القدرات والمنظمة المعرفية.

بدورها أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس استعداد الوزارة للنهوض وتطوير الواقع الإداري بها من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية مشيرة إلى إحداث وحدات تنمية إدارية والسعي لتطوير العمل من أجل التخلص من الفساد والترهل الإداري وضرورة تكامل جهود الوزارتين لإنجاز الأعمال بالشكل الأمثل فيما يخدم المواطن.

حضر الورشة معاون وزير التنمية الدكتورة سلام سفاف ومدير الشؤون الإدارية والقانونية في وزارة الدولة لشؤون البيئة ومديرو البيئة في محافظات دمشق وريفها والرقة.