أكد رئيس مكتب الفلاحين القطري الدكتور عبد الناصر شفيع خلال ترؤسه أمس اجتماعا موسعا لمناقشة واقع محصول الحمضيات للموسم الجديد

بحضور وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية ورؤساء اتحادات الفلاحين وغرف الصناعة والزراعة والتجارة والمصدرين ومدير تنمية الصادرات وممثلين عن وزارة الصناعة، أكد أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحتاج إلى إجراءات وقرارات استثنائية لاسيما في ظل انتقالنا وبرغم كل التحديات والصعوبات من حالة الندرة إلى الوفرة ومن الوفرة إلى التصدير،‏

مشيراً إلى أن الفلاح السوري المقاوم لكافة أشكال إرهاب المجموعات المسلحة يحتاج لمن يقدم له الدعم ويقف إلى جانبه بالشكل الذي يمكن معه تقديم قيمة إضافية له ويعزز صموده.‏‏

وقال وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة، ورفع مواصفات وجودة الحمضيات، وتخفيض تكاليف الإنتاج في وحدة المساحة، والتعاون لتأمين الحمضيات للأسواق الداخلية والخارجية، وإنتاج الغراس المطعمة والسليمة بأسعار رمزية، وتوزيع مستلزمات المكافحة الحيوية مجاناً (الأعداء الحيوية ـ مواد جاذبة)، والتعويض في حال الكوارث ودعم مستلزمات الإنتاج.‏‏

وأشار وزير الاقتصاد الدكتور همام جزائري إلى ضرورة دعم محصول الحمضيات والبحث عن آلية للربح بالنسبة للفلاح وكذلك حلول تصديرية جديدة، وتحديد الصنف الاستراتيجي الذي سيتم دعمه، مؤكداً استعداد الوزارة لوضع الإعانات التصديرية في خدمة الحمضيات.‏‏

ويرى وزير التجارة الداخلية جمال شاهين أن تسويق الحمضيات وهو محصول استراتيجي بامتياز يتطلب من تضافر جهود الجميع ، بينما طلب رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود وضع استراتيجية وطنية وخطط مستقبلية لتسويق هذا المحصول الهام، كاشفاً عن قرب تأسيس اتحاد نوعي لتسويق الحمضيات، في حين دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي إلى تأسيس شركة مساهمة مغفلة لإقامة مصنع مؤلف من عدة أقسام (فرز وتوضيب وعصائر وأسمدة عضوية مصنعة من بقايا عصير الثمار) وتقديم المساعدة للمزارعين في تسويق إنتاجهم.‏‏

وخلص الاجتماع لتحديد خمس محاور رئيسة وينص المحدد الأول على تكليف مؤسسة الخزن والتسويق (وبناءً على طلبها) بالتعاون مع اتحاد المصدرين لاستجرار 100 ألف طن وتصديرها و30 ألف طن للاستهلاك المحلي، مقابل 30 ألف طن لاتحاد الغرف الزراعي (خارجي ـ تصدير) و50 ألف طن للأسواق الداخلية، والمحدد الثاني دعم اسطول النقل البري لمؤسسة الخزن والتسويق، والثالث وضع أسعار تأشيرية للمحصول المعدة للتصدير من جهة والموجه للاستهلاك الداخلي من جهة ثانية، والرابع التنسيق مع وزارة الإعلام لتسليط الضوء على الإنتاج والتسويق وأهمية المنتج كقطاع زراعي تنموي، وأخيراً الدعوة لعقد اجتماعين موسعين في محافظتي اللاذقية وطرطوس للتواصل بشكل أكبر مع المنتجين‏‏

أرقام ..ومؤشرات‏‏

أشارت الزراعة إلى تطور المساحة المزروعة بالحمضيات (99 % منها في محافظتي اللاذقية وطرطوس) من 31،9 ألف هكتار عام 2005 إلى حوالي 43،7 ألف هكتار في عام 2015، رافق ذلك زيادة عدد أشجار الحمضيات من نحو 11 مليون شجرة عام 2005 إلى حوالي 14 مليون شجرة 90 % منها دخلت طور الثمار، علما أن غالبية المساحات المزروعة مروية .‏‏

و بالنسبة لتقديرات الإنتاج الأولية للموسم 2015 ـ 2016 أشارت الزراعة إلى أن إجمالي الكمية المتوقعة من الحامض و البرتقال واليوسيفي والليمون الهندي تبلغ مليون و636 طن ونسبة البرتقال منها 65 % والمندرين 18 % والليمون 13 % والبوميلي 4 % .‏‏

هذا وتبلغ نسبة إنتاج الحمضيات من إجمالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وحسب الإحصائيات الزراعية لعام 2013 ما يقارب 59 %، وأما صادرات الحمضيات فقد ارتفعت من حوالي 53 ألف طن بقيمة وصلت إلى حوالي 480 مليون ليرة في العام 2005 إلى حوالي 131 طناً في العام 2012 بقيمة تقارب 3،3 مليارات ليرة تم تصديرها إلى أكثر من 25 دولة حول العالم وغالبيتها من محصول البرتقال الذي شكل أكثر من 60 % من كامل صادراتنا من الحمضيات.‏‏

رؤية الزراعة :إجراءات قصيرة وطويلة‏‏

وزارة الزراعة وخلال عرضها واقع المحصول قدمت حزمة من الإجراءات والحلول التسويقية ..فعلى مستوى الإجراءات قصيرة المدى أكدت ضرورة التقيد بمواعيد القطاف وطرقها الفنية ووقف استيراد العصائر ومكثفاتها (للأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية) والعمل على دعم بعض الجهات التسويقية بالشكل الذي يمكن معه استجرار الكميات المطلوبة وتسويقها داخلياً وخارجياً كمؤسسات الخزن والاستهلاكية واتحاد الفلاحين والجمعيات التسويقية وذلك من خلال تأمين آليات النقل ومستلزمات التسويق وتفعيل عملية الشراء المباشر وإلغاء دور الوسيط، وتحديد الكميات الممكن تسويقها من قبل كافة الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد، وتقديم الدعم للمصدرين لزيادة الكمية المصدرة من الحمضيات، والتشارك مع بعض الجهات العامة (شركات طيران ـ مستشفيات ـ مطاعم) لاستجرار بعض الحمضيات من خلال مؤسسة الخزن.‏‏

أما الإجراءات متوسطة المدى فتتمثل بإحداث شركة مانحة لشهادة الإنتاج العضوي وتشجيع ودعم التحول للزراعة العضوية لما لها من أهمية في التسويق واستهداف أسواق خارجية جديدة من خلال تحديد رغبات المستهلكين فيها والمواصفة المطلوبة من قبل اتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات، فيما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات طويلة المدى تتلخص بتطوير الموانئ من خلال العمل على إحداث قرى شحن بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والتوسع بإنتاج شتول لأصناف مطلوبة عالمياً وبفترات محددة وذلك لسهولة اختراق الأسواق الخارجية بأصناف مبكرة أو متأخرة وفقاً لمتطلبات السوق، وإحداث وتطوير منشآت الفرز والتوضيب إضافة إلى إنشاء وحدات التبريد بطاقات تخزينية عالية في أماكن تركز الإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة.‏‏