أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بشكل أولي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016 بما فيها من إيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية حيث بلغت 1980 مليار ليرة سورية.

وتابع المجلس اجتماعاته لليوم الثاني برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2016 وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية لوزارات الدفاع والصناعة والإعلام والسياحة والعدل والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والإسكان والتنمية العمرانية والصحة والإدارة المحلية والأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البيئة

وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة حريصة على دعم وتوفير مستلزمات صمود قواتنا المسلحة بما يساهم بتحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات على مستوى المحافظات كافة، مشدداً على أن مشروع الموازنة العامة للعام القادم ركز على تعزيز مقومات صمود الشعب السوري وجيشنا الباسل إضافة إلى تنمية القطاعات الصناعية والزراعية والطاقوية والارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي.‏

ووجه الوزارات كافة البدء بإعداد البرامج التنفيذية المتعلقة بالموازنات فور اقرار الموازنة وأن تراعي الأولويات المرتبطة بالزمن والكتلة المالية على مدار العام كما وجه بشراء مئة باص داخلي جديد مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بتقصير أي جهة في تنفيذ البرامج والخطط المعدة لها وضرورة الحد من الهدر والفساد من خلال ترشيد الإنفاق العام واستثمار الطاقات والإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل.‏

وبين أن مشروع الموازنة يعزز العملية الإنتاجية في المدن والمناطق الصناعية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والصناعات الهندسية بهدف تحقيق تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة تحقق الاستقرار الاجتماعي في كافة المناطق بما فيها الأرياف من خلال توطين صناعات جديدة تتواءم مع طبيعة كل منطقة ومحافظة والتركيز على الصناعات الغذائية والزراعية وإقامة مشاريع ومعامل صناعية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وإعادة تأهيل المصانع التي تعرضت للتخريب والضرر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وزيادة حركة الإنتاج وسد حاجة السوق المحلية وتأمين أسواق خارجية للفائض من المنتجات الوطنية بغية تحقيق الأمن الغذائي والزراعي والتنموي والاكتفاء الذاتي والانطلاق إلى مرحلة التصدير لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة والاهتمام بالقطاع السياحي والتركيز على السياحة الشعبية والدينية وتنفيذ مشاريع الإسكان المقرة والاهتمام بالسكن الشبابي وتأمين التجهيزات والآليات الثقيلة لعمل شركات الإنشاءات العامة وتأمين التجهيزات والآليات المناسبة لأداء القطاع الخدمي.‏

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وضع الجدوى الاقتصادية لإنشاء معمل للعصائر والسيرومات خلال شهر اضافة للمشاريع الأخرى والتوجه نحو اللامركزية في العمل وأهمية المتابعة والرصد والتقييم وأي تقصير في الإنجاز ستتم محاسبة المعنيين بذلك.‏

كما أكد الدكتور الحلقي على دعم الإعلام الوطني الذي أثبت قدرته على الصمود ومواجهة أعتى حرب إعلامية مضللة رغم الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها بالمقارنة مع الوسائل الإعلامية العالمية التي سخر لها مليارات الدولارات حيث ساهم الاعلام الوطني على فضح طبيعة الحرب الإرهابية الكونية التي تواجهها سورية وكان عوناً للحكومة في التصدي للحرب الإعلامية التي تواجهها الليرة السورية.‏

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية والوزراء المعنيون والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ورؤوساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من مديري المؤسسات والجهات العامة ومديري التخطيط فيها.‏

سيرياديلي نيوز


التعليقات