انتشرت في سنوات الأزمة بشكل كبير الجمعيات الإغاثية والخيرية في الداخل والخارج، وحملت هذه الجمعيات مهمة العمل على إغاثة ضحايا الحرب بتوزيع الأغذية والمستلزمات الأساسية والأدوية لهم، واختلفت تمويلات هذه الجمعيات فمنها المشبوه والذي يعمل تحت ستار الإغاثة، ومنها من هي بحق جمعيات خيرية ترفع راية العمل الإنساني.

«صندوق العافية»

هي جمعية خيرية تابعة لاتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق، ويعمل «صندوق العافية» على إغاثة المتضررين من الحرب بتوزيع المواد الغذائية  والمستلزمات الطبية لهم، ويعمل أيضاً على إعانة من هو محتاج للعلاج بتقديم الأدوية بأسعار مخفضة والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية الكبيرة، مثل: القلب والكلى وعلاج الأورام المستعصية، وعلاقة جمعية «صندوق العافية» بشكل مباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تشرف وزيرة الشؤون الاجتماعية شخصياً على الجمعية، وهذه الجمعية كأي قطاع خدمي هي  بحاجة لموظفين وعمال لكي ينفذوا مهام الإغاثة، في تلبية الخدمات للمتضررين من الحرب. 
يداً ممدودة للمحتاج  وأخرى مراوغة
ولكن يبدو أن الجمعية نسيت أو تناست، بأن عمالها وموظفيها هم أيضاً متضررون من الحرب أيضاً، وكما يدها ممدودة للمحتاج يجب أن تكون يدها ممدودة أيضاً لمن يعملون لديها، فعندما تصل الأمور إلى حقوق العمال والموظفين تتبدل الأحوال من عمل خيري يقدم  للمحتاج، إلى هضم وابتزاز لحقوق العمال والموظفين. 
شروط العمل 
تعمل جمعية صندوق العافية على تشغيل الموظفين لديها  بعقود مدتها ثلاثة أشهر، وهي قابلة للتجديد أو الإنهاء، مما يبقي هؤلاء الموظفين تحت التهديد بالفصل في أية لحظة، أضف إلى ذلك حرمان هؤلاء الموظفين من التسجيل  في التأمينات الاجتماعية على الرغم من صلة الجمعية المباشرة مع جهة حكومية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزيرة بشكل مباشر؟، كما يوجد لدى الجمعية عمال عتالة يوظفون كمياومين ويعملون في مستودعات الجمعية، وهؤلاء العمال لا تجري لهم الجمعية عقوداً، وعلى الرغم من حاجتها اليومية لهم فهي تتعامل معهم  بحسب تعبير أحد عمال العتالة في الجمعية «تعو تعو روحو روحو»، وقد حرم أيضاً هؤلاء الموظفين والعمال من الطبابة، فقد أوقفت الجمعية الطبابة لهم، على الرغم من عملهم في مجمع طبي لديه العديد من الأطباء.
صرخة موظف
عبر أحد الموظفين رافضاً ذكر اسمه خوفاً من سطوة المدير الإداري «نحن نعمل في الجمعية دون أي حق سوى الأجر الذي نتقاضاه آخر الشهر وتتراوح مرتباتنا ما بين الــ 20000 و 30000 ألف ل.س، والمدير الإداري للجمعية  يتحكم في الجمعية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد ويبقي منا  من يشاء ويصرف من يشاء».
إن هؤلاء العمال والموظفين الذين يعملون لدى الجمعية لا يطلبون من القائمين على الجمعية «حسنة» بل جلّ ما يطلبونه إنصافهم ومعاملتهم كموظفين وبحسب القوانين، والأخذ بعين الاعتبار أن طبيعة عملهم ذات صفة دائمة، ولذلك يجب على الجمعية إبرام عقود معهم على أن تكون صيغتها سنوية، كما يجب تسجليهم في التأمينات الاجتماعية، صوناً لحقوقهم.