منع وزير الصناعة كمال الدين طعمة غرفة صناعة دمشق وريفها من تصديق أي فواتير وشهادات منشأ لشركات مسجلة في "محافظة حلب"، من دون الرجوع "لاتحاد غرف الصناعة" أو "غرفة حلب" أصولاً، وذلك بحسب تأكيدات رئيس الاتحاد" فارس الشهابي".
ويبدو أن فوضى التصديق بين المحافظات، فتحت باباً واسعاً للتلاعب والنصب والاحتيال، إذ يمكن أن تكون الفواتير وشهادات المنشأ مزورة، أو لشركات وهمية بهدف تمويه سرقات البضائع والمنتجات المصنعة محلياً التي تقوم بها عصابات مختصة بهذا الأمر، أو بهدف تزوير الوثائق لتمرير المهربت التركية داخل أراضي البلد وتصديرها على أنها سورية.
وقد يكون الهدف من عمليات التزوير والتلاعب؛ النصب على شركات التأمين، للحصول على تعويضات عن غير وجه حق، ولحوادث وهمية أيضاً. من هذ الباب تم كشف خيوط لعبة النصب التي دفعت الوزارة للتجاوب مع مطلب "اتحاد غرف الصناعة" بمنع تصديق الوثائق دون تنسيق أصولي مع الاتحاد.
وتبدأ القصة من تكليف إحدى شركات التأمين لخبير سوري بالتحقق في مطالبة إحدى الشركات التي زعمت أنها مسجلة في حلب؛ بتعويضات عن تعرض سيارة شاحنة تابعة لها، لحادث انفجار على طريق خناصر السلمية، وكانت محملة بأقمشة تزيد قيمتها على 400 ألف دولار أميركي، وهي في طريقها إلى الأردن بهدف التصدير.
ما لفت الانتباه هو إغلاق المعابر مع الأردن، قبل الحادث، بالإضافة إلى استحالة حمل سيارة كهذه لحمولة بقيمة تتجاوز 400 ألف دولار أميركي، وتمنع "غرفة صناعة حلب" عن تصديق شهادات المنشأ والفواتير لهذه الشركة لكونها غير مسجلة فيها، وهي شركة غير معروفة من غرفة الصناعة ووضعها مشبوه، بحسب ما أكده لـ«الوطن» رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي".
إلا أن الشركة تمكنت من تصديق فواتيرها من "غرفة صناعة دمشق وريفها"، رغم أن الفواتير حلبية. كما ألّفت الشركة أكثر من رواية عن سبب الحادث ومكانه، بهدف إقناع شركة التأمين بحقها في التعويضات. لكن شركة التأمين أخذت بتقرير الخبير ورفضت دفع التعويضات، علماً بأن هذه الحالات تتكرر وتقع الشركات ضحية هؤلاء النصابين.
الخلل الذي سهّل محاولة النصب هذه، هو إمكانية تصديق فواتير وشهادات منشأ لشركات حلبية في "غرفة صناعة دمشق"، من دون تنسيق مع "اتحاد غرف الصناعة" أو "غرفة صناعة حلب"، وهذه الحالة تنسحب على بقية المحافظات بالتبادل، ويرى الخبير أنه في هذه الحالة تكون شهادات المنشأ مزورة من بعض العصابات، وقد تكون البضائع لو وجدت فعلياً، مسروقة من مصانع ومستودعات، أو مهربة من تركيا، أو لا وجود لها في الأساس، بهدف الحصول على مبالغ التعويض من الشركة المؤمن لديها بموجب وثائق قد تكون أيضاً مزورة.
وتحدث الخبير الذي فضّل عدم ذكر اسمه عن شيوع العديد من حالات النصب في قطاع التأمين، من قبل بعض العملاء، ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر؛ إزالة اللوحات الرقمية لعدة سيارات مؤمنة تأميناً شاملاً، ووضعها على سيارة واحدة تعرضت لضرر كبير بسبب حادث حقيقي تعرضت له. وبهذه الطريقة يحصل العملاء على تعويضات من عدة شركات تأمين، في حين الحادث واحد والسيارة المتضررة واحدة. ويسهّل هذا الأمر غياب مركز معلومات بين شركات التأمين، كما المصارف، يوفر بيانات دقيقة عن كل سيارة مؤمنة لدى أي شركة عاملة في البلد. كما تتم هذه العمليات أحياناً بتسهيل من بعض الموظفين مقابل عمولات وحصص من مبالغ التعويض.
من هنا وحرصاً على قطاعنا من عمليات التلاعب، ندعو الجهات الرقابية للعب الدور المنوط بها لحماية هذا القطاع من محاولات النصب والاحتيال، واقتراح الحلول القادرة على ضبط حركة البيانات.