قامت رئاسة مجلس الوزراء، بإصدار بلاغ طلبت من خلاله من الوزارات والجهات العامة كافة والقطاع المشترك، عدم استيراد أو شراء أية مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي.  كما طلبت الحكومة في البلاغ، عدم قبول العروض التي تتضمن موادّ أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكوّن تركي، وذلك في المناقصات أو طلبات العروض، التي تُجرى لتأمين احتياجات هذه الجهات.  وكلفت رئاسة مجلس الوزراء بموجب هذا البلاغ، كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك والأجهزة الرقابية المعنية، متابعة حسن تطبيق أحكام هذا البلاغ.