ك تراكم مخازين كبيرة من الزجاج المحجر في الشركة وأن المبيعات قليلة جداً وبناء عليه قدمت الشركة مجموعة من الإجراءات من أجل تسويق المنتج عن طريق التعاقد مع وكيل لكل المحافظات وتم إنهاء العقد نظراً لعدم استجراره الكميات المتفق عليها عقدياً.

كما تم الحصول على قرار منع استيراد الزجاج المحجر إضافة إلى أنه تم الحصول على قرار إلزام كافة الجهات العامة باستجرار الزجاج المحجر من الشركة والاتفاق مع الاتحاد العام للحرفيين باستجرار المنتج بشكل مباشر من المعمل مع منحهم حسم 3% على شكل بضاعة.

إشارات استفهام

أوضح المصدر أن الشركة كانت تعاني من مجموعة من الصعوبات أولها حدوث انقطاعات كهربائية ورفات متكررة ضمن الواردية الواحدة والتي أدت إلى تشغيل المجموعات لمدة لا تقل عن 6 ساعات يومياً في عام 2014 وفي العام الحالي وصلت إلى مدة 14 ساعة يومياً وبمعدل استهلاك مازوت 125 لتراً في الساعة. بالإضافة إلى مشكلة انخفاض الجهد والرفات المتعددة الأمر الذي أدى إلى زيادة استهلاك حوامل الطاقة (فيول، مازوت، غاز،…) وتؤثر على جسم الفرن وتقلل من العمر الزمني للأحجار النارية وزيادة نسبة الكسر.

بالإضافة لتدني نسبة التنفيذ وارتفاع التكاليف بشكل كبير. فمثلاً تم استهلاك 200 ألف لتر مازوت لزوم مجموعات التوليد فقط خلال عام 2014 ناهيك عن ضعف التسويق على الرغم من كافة الإجراءات السابقة إضافة إلى ذلك امتلاء مستودعات الشركة والتخزين في العراء والساحات بكميات تزيد عن الكميات المخزنة في المستودع، وتعرض بعض الإنتاج المخزن في العراء للتكسر نتيجة العوامل الجوية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكسر. والأهم من ذلك ضعف سيولة الشركة بسبب قلة المبيعات وصعوبة استمرارية تأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية من مازوت، غاز، رمل، دولوميت، سلفات… وغيرها.

إضافة إن هذا النوع من الزجاج المحجر كان يستخدم في أرياف المحافظات وخاصة المناطق الشمالية والشرقية وصعوبة وصوله إلى هذه المناطق وتسويقه وقلة الطلب عليه وبالتالي عدم وجود مساحات متوفرة في المعمل تكفي إلى تخزين المنتج لأكثر من شهر.

وتم عقد المجلس الإنتاجي للشركة ومناقشة كافة المواضيع السابقة وبعد المناقشة اقترح المجتمعون تفريغ فرن المحجر من المصهور الزجاجي وتبريده بشكل فني للمحافظة عليه وإجراء الصيانات الضرورية كونه عمل لمدة عام.

وبالفعل وافقت اللجنة الإدارية على مقترح المجلس الإنتاجي وتجهيز الفرن لحين الطلب ورفع الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة والتي اقترح بدوره توقيف فرن المحجر وتفريغه من المصهور الزجاجي وتبريده بشكل فني للمحافظة عليه وإجراء بعض الصيانات الضرورية.

ومن الناحية المالية نجد أن استمرار تشغيل الفرن يتطلب ضرورة تأمين مادة المازوت بمعدل لا يقل عن 60 ألف لتر شهرياً نظراً لانقطاعات الكهرباء المتكررة إضافة إلى ضرورة تأمين مادة الغاز بمعدل لا يقل عن 25 طن شهرياً وبقيمة 5 ملايين ليرة إضافة إلى تأمين مادة الرمل السيليسي بمعدل 100 طن شهرياً وبقيمة 6 ملايين ليرة مع تأمين سلفات وبقيمة 15 مليون ليرة لمدة عام وتأمين مادة الدولوميت بمعدل 200 طن شهرياً أي بقيمة مليون ليرة وتأمين الفيول بمعدل 300 طن شهرياً أي بقيمة 25 مليون ليرة إضافة إلى غيرها من مستلزمات الصيانة واستبدال القواطع الكهربائية وتأمين الزيوت نظراً للتشغيل وكثرة انقطاعات الكهرباء وتشغيل مجموعات التوليد مع العلم بانعدام السيولة في الشركة لتأمين المستلزمات السابقة بسبب عدم تسويق المنتج.

في ذمة الحكومة

السؤال الذي نضعه برسم المعنيين في الحكومة لمصلحة من جرى ما جرى؟ ومن الجهة المسؤولة عن الهدر الذي تجاوز ملايين الليرات؟ وماذا حصل للآلات بعد أن أقلع الفرن ومن ثم توقف المعمل؟… وغير ذلك من الأسئلة الهامة التي تصب في سوء استعمال الوظيفة العامة، وتسخيرها لقاء مصالح ومنافع تتعلق بفرد أو بجماعة معينة.

الوطن