بلغ عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية 1467 قضية بقيمة تجاوزت ملياراً و205 ملايين ليرة سورية، وذلك منذ بداية العام الجاري (2015) وحتى نهاية شهر آب الماضي.
وبحسب أرقام إحصائية حصلت عليها «الوطن» من الإدارة العامة للجمارك، بلغت الرسوم الواجبة على تلك القضايا 250 مليون ليرة، تم تحصيل منها ما يزيد على 196 مليون ليرة، على حين بلغت الغرامات الواجب تحصيلها أكثر من 3 مليارات ليرة سورية تم تحصيل منها ما يزيد على مليار و765 مليون ليرة سورية.
علماً بأن قيمة الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر آب بلغت ما يزيد على 63.36 مليار ليرة، وأنه ضمن استمرار المديرية العامة للجمارك بحملتها التي أطلقتها حتى تاريخ 26/8/2015 بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة 2290 قضية وبلغت قيمة الغرامات المحصلة 2.123 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أن قرار منع دوريات الضابطة الجمركية ومكافحة التهرب الدخول إلى المحال التجارية واقتصار دخولها إلى مستودعات التجار والصناعيين، يهدف إلى تخفيف الضغط عن محال المفرق وتركيز جهود حملة مكافحة التهريب نحو المستودعات والعمل على تجفيف الخزانات الأساسية للمهربات في الأسواق.
وجاء هذا القرار نتيجةً للاجتماع الدوري لاتحاد غرف التجارة، حيث تم تداول موضوع الحملة التي أطلقتها مديرية الجمارك من 13/4/2015 لمكافحة المواد المهربة الداخلة إلى الأسواق المحلية بصورة غير نظامية ودون استيفاء رسم جمركي التي لا تخضع للمواصفات المحددة من قبل المديرية للمواد الداخلة إلى القطر وتلبية الطلبات الكثيرة من أعضاء الغرف.
وبيّن الحكمية أنه وانطلاقاً من رؤية مديرية الجمارك لدراسة مشكلة البضائع المهربة في الأسواق وانعكاساتها على الاقتصاد وأسبابها وبهدف الحد منها ارتأت المديرية أنه من الأنسب عدم دخول الدوريات إلى الأسواق انطلاقاً من غاية منسجمة مع أهداف الحملة في مكافحة التهريب بحيث يتم تخفيف الضغط عن دوريات الجمارك وفي الوقت نفسه يتم تخفيف مظاهر الدوريات في الأسواق والتركيز بشكل دقيق على القضاء على التهريب من خلال ضرب مصادره ومنابعه.
وأوضح الحكمة أن مثل هذا الإجراء يخفف من الإساءة والمظاهر الاجتماعية المتكررة لوجود دوريات الرقابة الجمركية في الأسواق ومرتاديها من الزبائن.
وأشار الحكمية إلى أنه وبسبب الظروف التي يمر بها القطر خرج عدد من الأمانات الجمركية التي تصل إلى نحو 14 أمانة عن سيطرة إدارة الجمارك، وأصبحت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع بالمديرية إلى القيام بنشر ساتر بشري من الضابطة الجمركي يوازي الأمانات الجمركية في أول منطقة آمنة بهدف ضبط الحدود ما أمكن والقيام بمصادرة المواد والبضائع المهربة، للحد من انسياب البضائع المهربة التي غصت بها الأسواق المحلية، ما دفع بالمديرية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة تهريب البضائع الداخلة بصورة غير نظامية إلى الأسواق المحلية وخاصة عن طريق هذه الجمارك.