قرر المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي لمخابر التحاليل الطبية بدمشق وريفها إعفاء أصحاب المخابر المغلقة بشكل قسري جراء الأزمة التي تمر بها سورية والبالغ عددها 121 مخبرا

من الرسوم السنوية المستحقة عليهم.

وطالب المشاركون خلال اجتماعهم في مبنى الهيئة بدمشق بإعادة النظر بتعرفة الفحوص وسعر وحدة العمل المخبري المطبقة حاليا بحيث تتناسب مع زيادة أسعار المواد والتجهيزات المخبرية

الموجودة بالسوق.

وأشاروا إلى أن المخابر الطبية تستورد مدخلات المواد التحليلية بالقطع الأجنبي الأمر الذي يؤثر على ارتفاع تكلفة العمل المخبري وبالتالي تأدية عملهم بالشكل المطلوب بما يتوافق مع شروط

وزارة الصحة بالنسبة للاعتمادية ومواصفات جودة العمل المخبري عموما.

وأكد المشاركون أهمية التعرف على أحدث العلوم المخبرية السريرية والعمل على تطوير أساليب الممارسة ومتطلبات جودة العمل المخبري ومراقبة نوعية الكواشف المخبرية الموجودة بما

ينعكس إيجابا على الخدمات الصحية وجودتها والمزاوجة بين الجانبين السريري والمخبري وتحقيق التكامل بينهما.2

بدوره أشار رئيس هيئة مخابر التحاليل الطبية في سورية الدكتور محمد التيناوي إلى أهمية قوننة عمل الاختصاصيين المخبريين أسوة بالنقابات الطبية في سورية بما يسهم في تحسين وتطوير

عملهم والارتقاء به إلى المستويات المطلوبة مبينا أن الهيئة أرسلت إلى وزارة الصحة قوائم بتعرفة التحاليل والفحوصات المخبرية التي تتطلب تعديلا بالسعر.

من جهته أكد رئيس هيئة مخابر التحاليل الطبية بدمشق وريفها الدكتور عدنان الخطيب أن الهيئة تعمل على متابعة تطوير النظام الإداري والمحاسبي والمالي إضافة إلى حرصها على مراقبة

الممارسة المخبرية ورصد المواد الموجودة والمستخدمة في مشافي القطاع الخاص والمخابر الطبية وتطوير أساليب العمل وضبطه وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية بحيث تكون نتائج العمل

المخبري ذات وثوقية عالية.

يذكر أن هيئة مخابر التحاليل الطبية في سورية تأسست عام 1974 بمدينة دمشق وتوسعت لتشمل المحافظات كافة وهي تنظيم مهني ينبثق عن نقابتي الأطباء البشريين والصيادلة وتضم

الاختصاصيين في الطب والتشخيص المخبري أو أحد فروع البيولوجيا السريرية.