مع دخول الأزمة عامها الخامس وازدياد الضغوط الاقتصادية المعلنة وغير المعلنة على سورية لم تتوقف عجلة الاقتصاد والصناعة عن الدوران .‏

مصادر المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرببحسب جريدة الثورة قالت أن معالجة آثار هذه الأزمة لا تزال قاصرة عن المطلوب وعما هو ممكن وخاصة في المنظومتين النقدية والصناعية على وجه التحديد فالأزمة

ألقت بأثقالها الكبيرة وكان القطاع الصناعي الأكثر تأثراً و تأثيراً مما أثر على الإنتاج والتصدير وهنا يجب أن يصار إلى البحث عن سبل لإنقاذ حلقة أساسية هي أصل باقي الحلقات وهي الصناعة

والصناعيين، ولقد تداعت جهود كبيرة لذلك من المحللين والباحثين والاقتصاديين إلا أنه على أرض الواقع لم تكن النتائج بمستوى هذه الجهود ولم يجد هذا القطاع التجاوب الكافي، فتسربت العديد

من الرساميل الصناعية والمعدات والخبرات الاقتصادية إلى الخارج وأغلقت بعض المنشآت الصناعية والتجارية المهمة أبوابها متذرعة بالعديد من وجهات النظر وأسهمت في زيادة البطالة وخروج

اليد العاملة المتدربة وتناقص الإنتاج مع تناقص المواد الأولية وازدادت حدة الهوة بين الاستهلاك والإنتاج مع ارتفاع الأسعار للمنتجات الصناعية والتجارية وبروز شريحة من تجار الأزمات.‏‏‏

ورغم هذه الصورة -تقول مصادر المكتب الإقليمي- فإن البعض من الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية آثر البقاء في الوطن وعانى ما عانى من الصعوبات والمعوقات ليقف مع

وطنه وهكذا فنحن أمام شريحتين متباينتين شريحة آثرت الاغتراب عن الوطن وأخرى فضلت البقاء فيه والتمسك به وبالتأكيد فإن هذه الشريحة الثانية هي من يستحق الدعم اللازم في مشاريعها

النهضوية والصناعية.‏‏‏

وبما أن المؤسسات الحكومية تقوم بتقديم التسهيلات الممكنة لمتعامليها ومدينيها لتمكينهم من السداد أو الإعفاء من الفوائد المتراكمة عليهم نتيجة الظروف الراهنة وتمديد فترات آجال التسديد فإن

من الممكن للمصرف المركزي لكونه الجهة الحاكمة للسياسات النقدية وكل المصارف الخاصة والعامة، إلزام هذه المصارف بإقراض هؤلاء قروضاً جديدة بفوائد مدروسة لتمكينهم من الوقوف

ثانية وإعطاء براءات الذمم وتأجيل جميع الضرائب والرسوم وغيرها المترتبة عليهم وعلى منشآتهم الاقتصادية لحين إعادة تدوير العجلة الاقتصادية.‏‏‏