باتت أزمة البنزين المستمرة منذ أكثر من عامين بمنزلة الصيد المالي الثمين للمتاجرين بهذه المادة الذين أصبحت لهم أسواقهم الخاصة ولاسيما أمام نضوب هذه المادة من محطات الوقود في

المحافظة... إذ وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء ولاسيما ضمن القرى الحدودية إلى 400 ليرة...

 وهذا يعني أن سعر صفيحة البنزين أصبحت تباع بـ /8000/ ل.س طبعاً اضطرار أصحاب السيارات العاملة على هذه المادة سيدفعهم لرفع الأجور ولاسيما سائقي التكاسي العمومي وذلك تحت

مسوغ شراء مادة البنزين من السوق السوداء. والمثير للتساؤل والاستغراب أن هذه المادة تباع علناً وعلى رأس السطح وباتت مورد رزق لاشرعياً للمستغلين والمبتزين..

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: مادامت هذه المادة غير متوافرة بكميات في محطات الوقود عدا عن أن بيعها يتم عبر قسائم نظامية ورسمية فكيف يتم تسريب هذه المادة إلى هؤلاء السماسرة

ومن ثم بيعها بهذه الأسعار، وأين الجهات الرقابية على هؤلاء الذين مازالوا يمارسون عملهم من دون حسيب أو رقيب؟ علماً بأن مدير التجارة الداخلية مازال مصراً على عدم الإدلاء بأي تصريح

للإعلاميين ولاسيما فيما يخص هذه المادة والإجراءات المتخذة مع العلم، وحسب رئيس مكتب الصناعات الخفيفة في اتحاد عمال السويداء، بأن الازدحام على أبواب محطات الوقود مرده إلى

الكميات القليلة الموردة إلى المحافظة وتخفيض الطلبات من /9/ طلبات إلى /6/ طلبات.