أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل القرار رقم 878/تا/8، الذي يقضي بالتشدّد في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصّرين وتفعيل وتطوير عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها، وقد عمّم القرار على كل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، والجمارك العامة، والتأمين والمعاشات، والسورية للتأمين، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والمصارف العامة كافة.

وتضمّن ثلاثة بنود تم طلب الآتي من خلالها: – اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل وتطوير عمل وزارة المالية والجهات والمؤسسات التابعة لها وتوفير مستلزمات عملها بما يساهم في تطوير كفاءتها الإنتاجية، وينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للإخوة المواطنين، وتقييم الأداء بشكل دوري ومستمر.

- تطبيق مبدأ التقييم الدوري للمفاصل الإدارية كافة ومعالجة حالات الترهّل الإداري، واتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة عند وجود أي خلل أو تباطؤ، وإعادة تأهيل هذه المفاصل بما يضمن حسن سير العمل.

- التشدّد في مكافحة حالات الفساد ومحاسبة المقصّرين والفاسدين ولاسيما المفاصل الإدارية، والتحقق من الشائعات التي تثار حول ذلك ومعالجتها بإشراف الوزير بالذات.

الجدير بالذكر أن القرار قد اتخذ على ضوء كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14101/1 تاريخ 26-8-2015 وما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 25-8-2015