استطاعت وزارة النقل أن تضع حلاً قانونياً لمشكلات البضائع  والمتروكات الجمركية في ساحات المرفأين، سواء في طرطوس أم اللاذقية، أوجدت الوزارة مخرجاً قانونياً وإداريا وذلك بعد سنوات طويلة من الدراسة لحل المشكلة، وجاء الحل مرضياً لجميع الأطراف المعنية بالمتروكات إذ وافقت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع القانون الذي أعدته الوزارة والخاص بمعالجة المتروكات الجمركية والمحجوزة قضائياً وإدارياً والمودعة في ساحات المرافئ ومخازن مديرية الجمارك العامة.
وبحسب مصادر وزارة النقل فإن مشروع القانون قد بات في مراحله النهائية، حيث تم رفعه إلى الجهات الوصائية لاستكمال إجراءات استصداره أصولاً.‏
وكانت وزارة النقل قد أنهت مشروع هذا القانون الذي تضمّن منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أوإدارياً والمودعة في مخازن وساحات المرافئ السورية ومديرية الجمارك مهلة شهرين اثنين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم.‏
يضاف إلى ما سبق “بعد صدور القانون” قيام وزير المالية بإصدار قرار يتضمّن تشكيل لجان تضم ممثلين من الأمانات الجمركية مهمتها جرد وتوصيف ما لم تتم تسوية أوضاعه من البضائع الموصوفة في المادة الأولى من هذا القانون.‏
كما يتضمّن مشروع القانون جملة من المواد التي تحدد آلية العمل به، ومن المتوقع بحسب وزارة النقل صدور هذا القانون خلال فترة قريبة.‏
يذكر أن مشكلة المتروكات في ساحات ومستودعات المرفأين عمرها الزمني أكثر من عقدين من الزمن