قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري ان مشكلة حقيقية تواجه الأسواق السورية تقوم على رخص بعض السلع المستوردة مقابل السلع المنتجة محليا من نفس الفئة، معتبرا أن هدف الوزارة هو تشغيل اليد العاملة والتوسع في هذا التشغيل واستمرار العملية الإنتاجية،

لذلك كان الدفع باتجاه تعافي قطاع الدواجن والزيوت والسمون حيث شهدت هذه القطاعات تطوراً ملحوظاً تمثل في زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف جزئياً.

وبحسب الجزائري فقد أثمرت الجهود عودة معامل الأدوية للإنتاج، ولكن مع عودتها ظهرت مشكلة التسويق في ظل إغلاق المعابر البرية وبالمقابل يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة وخاصة روسيا ومؤخراً تم بحث منح مزايا للسلع السورية لمدة سنة مع الجزائر وتتم حالياً دراسة هذا المقترح.

كلام الجزائري جاء خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لمناقشة قضايا تتصل بتمويل المستوردات والأسعار الاسترشادية ونسب الرسوم الجمركية مبيناً أن الوزارة تعمل دائماً للوصول إلى حلول واقعية مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها قطاع الأعمال.

وأضاف الجزائري أن الوزارة مضطرة لرفع الأسعار الاسترشادية للسلع الكمالية المستوردة وتحديد أسعار منخفضة بالحد الأدنى للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وذلك في إطار حماية وتنمية الصناعة المحلية وترشيد الاستيراد وتحسين إدارة موارد القطع الأجنبي، أما بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية للمواطن فتركز الوزارة على تلبية احتياجات السوق المحلي عبر تأمين تسهيلات استيرادها وفق أسعارها الفعلية والعمل مع وزارة التجارة الداخلية على تخفيض أسعار هذه المواد في الأسواق عبر زيادة العرض السلعي وخاصةً حليب الأطفال والسكر والرز.

وقال الجزائري أن من الضرورة بمكان التوسع بالتصدير لتحقيق زيادة في إيرادات القطع الأجنبي، وفي الوقت نفسه يجب التوسع في تأمين الاحتياجات اليومية من السلع التي تنتج محلياً وبذلك تتم زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتخفيف من استيراد السلع المتوفرة محلياً، وفي هذا الصدد تبرز أهمية إحداث هيئات تعنى بدعم الإنتاج المحلي والتصدير وتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها للإقلاع في عملها، وبالتالي التوسع في إنشاء استثمارات صناعية جديدة أو الانتقال من صناعة إلى أخرى أفضل وخاصةً في المجالات ذات الأولوية كالصناعات الغذائية والزراعية بما يلبي حاجة المزارع في شراء المحصول وحاجة المستهلك في توفر المادة بالسعر المناسب، ومعها يستمر العمل في الورش الصغيرة التي تتيح الفرصة لتوفير منتجات قابلة للتصدير، وبذلك فإن أحد أهم الأهداف هو التشغيل وتفعيل القدرة الإنتاجية المتاحة بأفضل السبل.

وأضاف الجزائري أنه من الصعب ضبط عمليات التهريب أثناء دخول البضائع، مؤكدا على ضرورة ضبط هذه الحالات في منافذ البيع، لافتاً إلى أن هناك سلعاً يجب تشديد الرقابة عليها كالألبسة والتجهيزات الكهربائية والمنتجات الكمالية، مشيرا إلى أن سياسة تمويل المستوردات هي سياسة نقدية ترتكز على زيادة دور المصارف في التمويل ويديرها مصرف سورية المركزي في إطار عملية ضبط سعر الصرف في السوق.

رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اعتبر أن من الضرورة بمكان استمرار السعي لتعزيز علاقات التعاون القائمة وزيادة حجم التبادل التجاري بين سورية والجزائر، كما أكد أعضاء الغرفة المشاركون في الاجتماع على بعض النقاط للمتابعة من قبل وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة وأهمها إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لإطارات الشاحنات وبعض المواد الأخرى، وكذلك التأكيد على الاستمرار بتعديل الأسعار الاسترشادية لبعض المستوردات دورياً في ضوء متغيرات الأسعار في السوق العالمية والاتفاق على قيام غرف التجارة والصناعة بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأي تعديلات جديدة تطرأ على الأسعار، مع التأكيد في منح إجازات الاستيراد على زيادة حصة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الغذائية الأساسية وتسهيل إجراءاتها، مع دراسة إمكانية منح موافقات الاستيراد لمواد كالأدوات منزلية بأقل من خمسين ألف دولار للإجازة الواحدة وفق معايير منح الإجازات.