كشف نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أنه تم رفع مشروع مرسوم عبر وزارة الصحة لإحداث هيئة عامة لمراقبة الدواء والغذاء وتوفيرهما في حال كان هناك نقص في المادتين، موضحاً أنها ستكون مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء باعتبار أن مهمتها مراقبة تصنيع الدواء والغذاء عبر مخابر خاصة بها.

وبيّن الحسن بحسب صحيفة الوطن السورية أن الهيئة سيكون لها دور كبير في توفير الأدوية والغذاء ولا سيما للمناطق التي تعاني نقصاً فيهما وأنها تشابه في عملها عمل المنظمات العالمية، مشدداً على ضرورة إحداثها في ظل الظروف الراهنة التي تعانيها البلد وأن مراقبة صناعة المواد الدوائية والغذائية أصبح أمراً ضرورياً.

وأضاف إن إدارة الهيئة سيكون من المختصين في مجال تصنيع الدواء والغذاء بحيث تكون التحاليل الصادرة عنها دقيقة، موضحاً أن آلية عملها يبدأ في سحب عينات من المصانع الدوائية والغذائية وتحليلها في المخابر للتأكد من صحة استهلاكها، مشيراً إلى أنها لن تأخذ دور وزارتي الصحة والتموين في هذا المجال وذلك أن دورها يكون مساعداً لهما ولا سيما أنها ستكون مستقلة أي أنه لا ضغوطات عليها وهذا سيعطيها قوة في اتخاذ قرارها وفقاً لنتائج التحاليل الصادرة عن المخابر التابعة لها.

وقال الحسن: إن الهيئة سيكون لها دور في تطوير الصناعة الدوائية والغذائية في سورية وهي شبيهة بالكثير من المنظمات العالمية التي تعمل في هذا المجال ولذلك كان من الضروري إحداثها بحيث يكون القائمون عليها من أهل الاختصاص وتتبع لرئاسة الحكومة مباشرة لكيلا يشكل عليها أي ضغط في عملها.

وأكد الحسن أن وزارة الصحة استجابت لإحداث هذه الهيئة ولذلك فإنها مستعدة للتعاون على تشكيلها باعتبار أن الهدف منها مراقبة تصنيع الأدوية وبيعها في الأسواق، مشيراً إلى أن النقابة تعمل حالياً على تسريع إحداثها.

وبيّن الحسن أن إحداث الهيئة جاء بناء على طلب الصيادلة لكي يكون لها الدور الكبير في مراقبة المواد الغذائية والدوائية عبر مخابر مستقلة يشرف عليها الصيادلة والأطباء المخبرون، معتبراً أن هناك العديد من ضعاف النفوس الذين يحاولون نشر المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو الأدوية المهربة ولا سيما أن تجار الأزمات في كل مكان.

وأعلن نقيب الصيادلة في لقاء سابق ان النقابة ليست مع رفع المادة الدوائية بهذا الشكل بل بشكل تدريجي.