بعد الدراسة المعمقة واستشارة علماء آثار سوريين من كافة الاختصاصات تبيّن أن اليهودية الفرنسية "صوفي كلوزان" المسؤولة في متحف اللوفر بباريس –ومعها المعارض الخارجي علي عثمان- قد أشرفت على جزء كبير من التعاريف الخاصة بالقائمة الحمراء للآثار السورية المعرضة للخطر التي صدرت بتاريخ 24/9/2013 التي احتوت فقط على 33 نموذجاً فقط للقطع الأثرية السورية كلها... وكان يجب أن تقترن هذه القطع بأهم مراحل تاريخ سورية، لكنها مع الأسف اقترنت بمراحل تم اختيارها بموجب سياسة إقصاء مراحل حضارية كاملة من تاريخ سورية حسبما أرادت بعض المشاريع الأجنبية المخالفة التي تمتعت بتراخيص من مسؤولين سابقين...فكانت القائمة المذكورة منقوصة اختيرت لها مراحل مختصرة جداً من عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم، والعصر الإسلامي، والقرون الوسطى، والحقبة العثمانية –حسب نشرة اليونسكو-  .

وقد أغفلت القائمة العديد من النماذج الأثرية الهامة من التركة الأثرية السورية الكبيرة كالتراث المسماري، كما أغفلت القائمة الكثير من ملامح مراحل التاريخ الكنعاني والفينيقي والآرامي والسرياني والآشوري وغيره، وهي مراحل مستهدفة في البلد من قبل الغرب الأوروبي والصهيوني وتنظيم داعش الإرهابي...كما شوّشت القائمة على الهوية الأصلية لبعض القطع الأثرية السورية، أما اللجنة التي شكّلتها وزارة الثقافة ومديرية الآثار للغرض فلم تكن إلا لجنة شكلية صورية لتمرير القائمة العالمية هذه كما تريد لها جهات أجنبية أسهمت في مخطط ضد التراث السوري وهوية الشعب السوري... وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت القرار رقم /14/آ تاريخ 2013/1/13: القاضي بتشكيل اللجنة المكونة من مأمون عبد الكريم (مدير الآثار والمتاحف)، ميشيل المقدسي (مدير التنقيب السابق الفار إلى فرنسا عام 2012)، هبة السخل (مديرة شؤون المتاحف الفارّة إلى فرنسا عام 2013)، أحمد طرقجي (مدير التنقيب الحالي)، يوسف كنجو (مدير آثار ومتاحف حلب السابق، وهو خارج القطر)...ومهمة اللجنة -آنذاك- تزويد منظمة" الإيكوم" –أي المجلس الدولي للمتاحف ومقرها فرنسا- بالمعلومات والصور اللازمة عن قطع أثرية نموذجية تكون أمثلة عن القطع السورية بهدف التعريف بالقطع الأثرية وتقديم هـذه المعلومات عن طريقهم إلى منظمة الأنتربول الدولية للعمل على (حماية هـذه القطع ضد السرقات وبما يضمن استعادة أية قطعة مهربة إلى خارج سورية)...

  قانونياً لا يحق لميشيل المقدسي أن يكون عضواً في اللجنة نظراً لوجوده خارج القطر ضمن إجازة بلا أجر  حسب قرارات المديرية التي منحته إجازات بلا أجر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى يوسف كنجو..مع العلم أن عضوة اللجنة المدعوة "هبة السخل" قد غادرت إلى فرنسا بعد ذلك.

ومن المعروف أن اليهودية الفرنسية "صوفي كلوزان" ترتبط بعلاقات قوية مع مسؤولين في الآثار والمتاحف، وتتدخل بسير العمل في المديرية، وهي التي أسست جمعية ستراسبورغ الخاصة بالآثار السورية في فرنسا كجمعية تضم إليها معارضين سوريين منهم عبد الرزاق معاذ معاون وزير الثقافة الأسبق والمدير العام الأسبق للآثار والمتاحف، و"شيخ موس علي" الموظف السابق في الآثار والمتاحف والناشط جداً مع المعارضة الخارجية في فرنسا تحديداً، و"علي عثمان" الموظف السابق في الآثار والمتاحف والذي تتبناه حالياً السلطات الفرنسية مع مجموعة من موظفي الآثار السوريين الذي التحقوا بفرنسا خلال الأزمة بتأشيرات نظامية من وزارة الثقافة ومديرية الآثار... كما أن اليهودية الفرنسية "صوفي كلوزان" هي إحدى الشخصيات الثقافية الفرنسية التي وقعت عام 2013 على رسالة تحث الرئيس الفرنسي "هولاند" على شن حرب على سورية في صيف 2013، كما أن "صوفي كلوزان" أسهمت في مؤتمر "إلى سوريا" الذي انعقد في باريس في شهر تشرين الأول 2013 وهو مؤتمر خاص بإعادة إعمار سورية دُعيت إليه شخصيات عدة من أعداء سورية والمعارضة السورية الخارجية مثل المعارضة بسمة القضماني وبعض مسؤولي مديرية الآثار السابقين المقيمين في فرنسا ومنهم مدير التنقيب السابق ميشيل المقدسي.

 ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية (مكتب الشؤون التربوية والثقافية) قدمت دعماً مالياً سخياً لإعداد القائمة الحمراء المذكورة...وبالإمكان الاطلاع على تفاصيل هذه القائمة من خلال العنوان الالكتروني التالي:

  http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/emergency_red_list_of_syrian_antiquities_at_risk_is_launched_in_new_york/#.VYVbYPmqqT0

لذا فإننا نتقدم من السيد وزير الثقافة بهذه المعلومات آملين إدراج هذا الموضوع في برنامج اعتصام وزارة الثقافة ضد تدمير الآثار السورية من قبل العصابات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة ضد إجراءات أعداء التراث السوري، ولعل بعض الإجراءات الأجنبية التي تحدثنا عنها لا يختلف عن همجية العصابات الإرهابية في تدمير أوابدنا ومعالم حضارتنا.