أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن القانون 12 لعام 2015 المتعلق بالإعفاءات الضريبة من الفوائد والغرامات جاء “شاملا ومراعيا لظروف المواطنين المكلفين والفعاليات الاقتصادية واستجابة لطروحاتها” .

وخلال الندوة الاقتصادية التي أقامتها غرفة تجارة حلب في القصر البلدي حول القانون اليوم اوضح مدير الهيئة عبد الكريم الحسين أن القانون أعفى مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الاخرى لأعوام / 2014 / وما قبل من الغرامات والجزاءات والفوائد إذا سددوا الضريبة المتوجبة عليهم قبل نهاية العام الحالي.

واشار مدير الهيئة الى ان المادة /5/ من القانون جديدة في التشريع الضريبي السوري و سمحت بتقسيط المبالغ المستحقة قبل صدور القانون لمدة خمس سنوات دون فوائد ووفق تسهيلات إضافية لم تكن في القوانين المماثلة سابقا حيث التقسيط في القانون /12/ لمدة خمس سنوات ودون الحاجة لتقديم ضمانات أو تسديد دفعات حسن نية كما كانت مطلوبا في القوانين السابقة .

ودعا الحسين المكلفين وخاصة الفعاليات الاقتصادية للمبادرة والاستفادة من مزايا وإعفاءات وتسهيلات القانون /12/ لافتا إلى أن الدوائر المالية جاهزة لاستقبال المكلفين وانجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم .

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ إلى ان الندوة تهدف الى اللقاء المباشر بين الفعاليات الاقتصادية والمعنيين بالشأن المالي والضرائب والحوار الشفاف فيما بينهم.

وتركزت مداخلات الحضور حول ضرورة ان تراعي القرارات الاقتصادية ظروف محافظة حلب وتقسيط الضرائب المترتبة على أصحاب المنشآت دون فوائد أو غرامات وتحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات في الدوائر المالية بما يسهم في سرعة انجاز معاملات المواطنين .

حضر الندوة مدير مالية حلب محمود جمل وأصحاب عدد من الفعاليات الاقتصادية في المحافظ .