عقد اليوم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية وناقش قضايا خدمية أبرزها سبل تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحالات الفساد والترهل الإداري في بعض الوزارات وأداء القطاع الخدمي في محافظات السويداء وحلب ودير الزور وسبل توفير مياه الشرب لمدينتي درعا والسلمية .

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بتسمية ريما القادري وزيرا للشؤون الاجتماعية وجمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تفعيل أداء العمل الحكومي والارتقاء بهذين القطاعين.

وأشار الحلقي إلى الاستمرار بإجراء تقييم دوري لأداء القطاع الحكومي بكل مكوناته داعيا إلى الارتقاء بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل وجود بعض مظاهر الترهل الإداري في مفاصلها وإلى إيجاد آليات جديدة لضبط الأسعار ورقابة دائمة ومستمرة على الأسواق “علنية وغير علنية” مشددا على منع إدخال أي مادة أو صنف خارج موافقات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخاصة عبوات مياه الشرب المعدنية .

وشدد الحلقي على دور مؤسسات التدخل الايجابي في ابتكار آليات جديدة لتأمين السلع للمواطنين بأسعار مقبولة وتوفير تشكيلة واسعة من مستلزمات العام الدراسي وخاصة الألبسة والحقائب المدرسية والقرطاسية بأسعار منافسة وتشجيعية داعيا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمحاسبة كل مدير مخبز يتلاعب بوزن ربطة الخبز ونشر الأسماء في وسائل الإعلام مشيرا في سياق آخر الى أهمية النهوض بأداء وزارة الشوءون الاجتماعية وتعزيز وتنمية تواصلها مع المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية لما فيه مصلحة المواطن.

ودعا الحلقي وزارة الاتصالات والتقانة إلى ضبط حالات الفساد في مراكز خدمة المواطنين وخاصة مركز هاتف ضاحية قدسيا ومنع تسديد المواطنين للفواتير من قبل المكتبات الخاصة طالبا في السياق ذاته من الوزارات كافة معالجة مظاهر الفساد والترهل الإداري في بعض مفاصلها والارتقاء بأدائها وإعادة تأهيل الكثير من المفاصل الإدارية موجها وزارة التنمية الإدارية لوضع تصور عن جهودها لتطوير وتنمية العمل الإداري .

وحول مشاركة الحكومة بأعمال الدورة الثالثة لاتحاد نقابات العمال بين الحلقي أنها تؤكد التفاعلية بين الحكومة ومكونات المجتمع ودليل على الإرادة المشتركة والتنسيق في رسم السياسيات الاقتصادية والخدمية والتنموية التي تنعكس إيجابا لصالح الطبقة العاملة والوطن داعيا في مكان آخر إلى وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسوم 37 لعام 2015 والذي يهدف إلى تنمية وتطوير المدن والمناطق الصناعية .

في سياق آخر أدان مجلس الوزراء قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتدمير الأوابد الأثرية والحضارية التي تشكل جزءا أساسيا من التاريخ والحضارة الإنسانية وأكد الحلقي أن الاعتداءات الإرهابية على الصروح الحضارية واستهدافها عالم الآثار الشهيد خالد الأسعد دليل آخر على تورط الكيان الصهيوني بهذه الأعمال الإجرامية ودعمه للإرهابيين من أجل محو هوية المنطقة العربية مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في محاربة الإرهاب وتنظيماته وفكره المتطرف.

بدوره استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع أداء القطاع الخدمي على مستوى المحافظات وخاصة مدينة دير الزور والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات هذا القطاع وتوفير المواد الغذائية والمعيشية و الإغاثية لكل المناطق .

وحول زيارته إلى طهران للمشاركة في اعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية أشار وزير الإعلام عمران الزعبي إلى الدور الإعلامي السوري الفاعل في اجتماعات الجمعية واللقاءات التي تم خلالها بحث التعاون الإعلامي مع الجانب الايراني تقنياً وفنياً وإعلامياً وإنتاج أعمال درامية ومعارض مشتركة.

كما قدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضا لنتائج زيارته إلى إيران ودورها في تعزيز التعاون الطبي بين البلدين وتوفير الأدوية النوعية ومستلزمات المشافي السورية وتوفير منح طبية للاختصاصات النوعية للأطباء السوريين.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون الجديد الناظم لأصول المحاكمات ومشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 .

ووافق المجلس على تمديد العمل بالمدة المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2014 لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 1 -9 – 2015 ووافق ايضا على معالجة اوضاع العاملين في الدولة في محافظة دير الزور والآلية المقترحة لصرف الرواتب والأجور والتعويضات المستحقة لهم .